الكاتب..عز الدين المانع
أمام حجم الضوابط والشروط المجحفة التي يفرضها صندوق البنك الدولي بشكل علني وسافر لقاء الحصول على قروضه المهينة ، يعلن المختصون رفضهم لهذا الأصرار الغريب من قبل المعنيين بالشؤون المالية في البلاد على الأقتراض برغم عدم الحاجة الملحة لهذه القروض..
فقد اعترف السيد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لمراسل القناة العراقية الاخبارية في نيويورك قبل أيام ( ان احتياط العراق النقدي يصل ال مئة مليار دولار ومن المتوقع زادته).. وأشار خلال هذا اللقاء الى (ان الورقة البيضناء نجحت في تحقيق الأصلاح الاقتصادي) . فلماذا إذا هذا (الجوء) الى البنك المشؤوم؟!
ويؤكد المختصون بشؤون الاقتصاد والأستثمار، أن القروض الخارجية بدأت تثقل كاهل العراق ، وتشدد الخناق عليه ، لان له فوائدها واجبة التسديد في مواعيدها ، وهي ثقيلة ومرهقه..
ومن أسوأ ضوابطه وقف التعيينات وفرض المزيد من الضرائب ، وشمول رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاستقطاعات الضريبة، وتخفيض حجم الرعاية الاجتماعية ، وها هو يتربص ليكتم انفاس (السلة الغذائية) بعد أن اجهض مفردات الحصة التموينية التي كانت تصل الى عموم المواطنين في مواعيدها المحددة ، وبمفردات مضاعفة ونوعيات أفضل.!
ولا ندري .. ما علاقة هذا البنك – الدولي – بالخدمات الصحية والتعليمية والزراعة والصناعة والسياحة التي يشترط وقف (دعم) الدولة لها وعدم تقديمها إلا من خلال ـ الخصخصة والاستثمار ؟؟
وهذا ما تم تنفيذه بالفعل ، وسرعان ما استنفرت جحافل المستثمرين وبدأت تستحوذ على معظم رياض الأطفال والمدارس بكل مراحلها والجامعات وتبتز الأهالي بأجورها الباهظة وتحرم الفقراء وذوي الدخل المحدود من مجانية التعليم والعلاج والرعاية.. نتمنى على المعنيين في الدولة أن لا يسقطوا البلاد في بؤرة هذا البنك ، وينقذوا العراق من ظلمات شروطه وضوابطه حتى لا يبقى أسيرا في حبائله ودهاليزه الى أمدٍ مجهول..
نقلا عن صحيفة الدستور