المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أثارت عودة الحديث مجدداً عن قانون التجنيد الإلزامي في العراق والدعوات لإقراره من قبل البرلمان، جدلاً في الأوساط الشعبية، وتباينت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار يهدف إلى تعزيز المؤسسة العسكرية بقوات إضافية ، ومعارض يعتبره خطوة من قبل الأحزاب لخدمة مصالحها الخاصة.
قانون ضروري
المواطن حافظ حسين من اهالي محافظة الديوانية يرى أن ” قانون التجنيد الإلزامي يعتبر ضرورة، في وقت أغلب شباب بلادنا عاطل عن العمل، ولا يشعر بالمسؤولية ولا يبالي بشيء”، مبينا أن ” الوطن بحاجة إلى دماء جديدة ورجالات يكونون ذي خبرة في الدفاع عن الوطن ، وكذلك لكي نغرس في نفوسهم حب الوطن والذود عنه من كل المخاطر المحدقة به”.
يجب أن يفعل
وأوضح حسين لـ( المسرى) أن ” قانون التجنيد الإلزامي لا بد منه، ويجب أن يأخذ مجراه ويفعل ، لكي يكون العراق قويا في المستقبل بأبناءه وشبابه، لذلك لا بد من التحضير لهذه القوة من الآن”.
شباب تائه
أما المواطن عيسى الكعبي فأشار لـ( المسرى) إلى أن ” قانون خدمة العلم لو أقر، سيكون من أفضل القوانين التي صوت عليها البرلمان، لأن شباب هذا الزمن هم شباب ضائع ومن النوع الذي لا يبالي بشيء”، مؤكدا أن ” النظام العسكري وتنفيذ الأوامر والتدريب البدني وتطبيق القانون والحزم، كلها يولد رجالا حقيقيين قادرين على إدارة البلد مستقبلا”، آملا أن يقوم البرلمان بالتصويت عليه، ولكن وفق ضوابط ونظام معين، مع إعداد جيد لهؤلاء الشباب، وبالتالي خلق جيل واعٍ يكون قادرا على الإدارة في المرحلة المقبلة .
هل الحكومة مستعدة
ومن جهته يقول المواطن كاظم عواد لـ( المسرى) إن ” قانون التجنيد الإلزامي، هو قانون جيد وضروري للبلد لو أقر من قبل البرلمان، ولكن هل الحكومة مستعدة لإقرار هكذا قانون؟، هل هي قادرة على تأمين المستلزمات اللوجستية والنفقات المالية الكبيرة؟ ، لماذا لا تقوم الحكومة بدل التجنيد الإلزامي بإنعاش المعامل والمصانع العراقية وتوظف كل هذا الشباب العاطل عن العمل؟ ” .
حب الوطن
وتابع عواد ” إذا كانت الحكومة قادرة على تطبيق قانون التجنيد الإلزامي بعد إقراره، فلا بأس بذلك، لأنها ستحل الكثير من مشاكل الشباب، وفوق كل هذا القانون العسكرية يقوي الشباب ويعلمهم القانون والنظام والإلتزام وحب الوطن وخدمته ، وبخلافه لا تقدموا على خطوة غير قادرين على مسايرتها”.
مناقشة قريبة
من المقرر أن يناقش البرلمان في جلساته القادمة مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أقره مجلس الوزراء في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، وليس واضحاً لغاية اليوم ما إذا كان مشروع قانون “خدمة العلم” سوف يحظى بتأييد غالبية النواب الحاليين أم لا .