أصدرت وزارة الداخلية-مديرية الأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص ما يتم تداوله بشأن وجود تسريبات بيانات حديثة.
وقالت في بيان إنه “نظراً لكثرة الاستفسارات، تود مديرية الأمن السيبراني أن توضح ما يتم تداوله بشأن وجود تسريبات بيانات حديثة”، مبينة أن “ما يتم الترويج له هو في حقيقته عملية احتيال رقمي تقودها جهات متمرسة في إعادة نشر وتسويق بيانات قديمة تم تسريبها سابقاً، بعد إعادة صياغتها وإظهارها على أنها تسريب جديد، بهدف الابتزاز المالي وإثارة الرأي العام”.
وأوضحت أن “وزارة التخطيط أشارت إلى عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن تسريب بيانات التعداد السكاني”، موضحة أن “ما يتم تداوله يندرج ضمن محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني، وأن البيانات محفوظة ضمن أنظمة حكومية مؤمنة”.
وأوصت الوزارة بـ “عدم التفاعل مع أي روابط أو عروض بيع بيانات مشبوهة”، والتحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية فقط، والإبلاغ عن أي نشاط أو محاولات ابتزاز إلكتروني”.