رجح عضو ائتلاف دولة القانون، بلال الناصري، أن يكون اجتماع الإطار التنسيقي المقبل حاسماً مع التأكيد على عدم تجاوز التوقيتات الدستورية.
وقال الناصري في ( حديث متلفز )، إن:”تأجيل الاجتماع إلى السبت المقبل جاء بسبب عدم وجود رؤية واضحة داخل المطبخ السياسي للإطار”، مشيراً إلى “وجود دعوات بأن تقترن الجلسة بحسم الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق برئاسة الوزراء والمواقع الشيعية في الخارطة السياسية”.
وأضاف أن “الجلسة المقبلة يراد لها أن تكون حاسمة مانعة”، مبيناً أن “خرق التوقيتات الدستورية سيؤدي إلى حالة من انعدام الثقة بالعملية السياسية مع وجود توجه داخل الإطار لحسم ملف رئاسة الوزراء ضمن المدة المحددة”.
ولفت الى أن”من بين الطروحات داخل الإطار منح مواقع أخرى كترضية مقابل منصب رئيس الوزراء”، مستدركاً أن “المالكي يرى أن الحفاظ على وحدة الإطار أهم من منصب رئاسة الحكومة”.
