تقرير : محمد البغدادي
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب مباشرتها بإعداد خطة لإدارة عادلة وشفافة للثروات النفطية، وتعزيز دورها الرقابي لضمان توظيف الإيرادات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار المالي.
وتأتي تحركات اللجنة بالتزامن مع تصاعد الدعوات النيابية لإعادة النظر بملف شركة الناقلات النفطية، عقب التحديات الأخيرة التي واجهت قطاع التصدير بسبب التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
عدالة التوزيع أولوية
عضو اللجنة النائب كولسل محمد عبد الرحمن أكدت ” أن ملف المحافظات المنتجة سيكون في صلب أولويات اللجنة، عبر تفعيل مبدأ العدالة في توزيع الثروات وضمان استحصالها لمستحقاتها المالية، وفي مقدمتها البترودولار، بشكل عادل ومنتظم.
وبينت عبد الرحمن في تصريح “أن اللجنة ستعمل على توجيه جزء من الإيرادات لتنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية حقيقية في تلك المحافظات تشمل قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، إلى جانب متابعة الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن العمليات النفطية ووضع خطط للحد منها.”
وأشارت إلى السعي لدعم فرص التوظيف لأبناء المحافظات المنتجة ضمن الشركات النفطية، مؤكدة أهمية الشفافية والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة.
تحذيرات من هشاشة التصدير
من جهته، حذر الخبير النفطي يحيى العقابي من استمرار تعثر تطوير البنى التحتية التصديرية وخطوط النقل، معتبراً أنه أضعف مرونة العراق التصديرية وجعل اقتصاده هشاً أمام أي اضطراب في مضيق هرمز.وأوضح العقابي في تصريح” أن محدودية المنافذ البديلة تخفض كميات التصدير عند أي خلل، ليس بسبب تراجع الإنتاج بل لضعف مرونة مسارات التصدير”.وشدد على ضرورة عدم الاعتماد شبه المطلق على النفط، وإعادة الاعتبار لقطاع الغاز الطبيعي بوصفه ركيزة إستراتيجية ثانية لأمن الطاقة”، داعياً لتسريع عقوده ووقف حرقه وتقليل الاستيراد وصولاً للاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
ملف الناقلات يعود للواجهة