تغطية: نور صباح
إعداد: كديانو عليكو
بعد انتظار طال أربعة أشهر لتدقيق اسماء عقود الألف درجة وظيفية، أعلنت الحكومة المحلية الأسماء المشمولين من الخريجين بهذه الدرجة وهو ما آثار حفيظة الشارع في محافظة ذي قار، نتيجة وجود شبهات فساد تحوم حول آلية اعتماد الأسماء.
ويقول رئيس روابط خريجي ذي قار رائد البديري للمسرى: انه “قبل ثلاثة اشهر اطلق رابط الكتروني بما يخص الالف درجة وظيفية التي اقرت بقانون الامن الغذائي والتي لا تفي باستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل، خاصة في محافظة ذي قار، حيث كان خلال التقديم اكثر من 30 الف خريج ولكن في احصائيتنا، هناك اكثر من 40 الف خريج في المحافظة”.
واضاف البديري، ان “هذه الدرجات عند اطلاقها كان يشوبها بعض الشوائب بعدم المناصفة بين الكليات والمعاهد، كذلك عدم انصاف بعض الشرائح الملمة باختصاصات تخدم الاقضية، الا انه بعض التواصل من الادارات المحلية، اقترحنا بان يكون هناك رفع الحاجة لكل ادارة محلية موجودة في الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار”.
من جانبه يقول المراقب بهذا الشان سلامة السرهيد للمسرى: ان “محافظة ذي قار تاخرت كثيرا باعلان الدرجات الوظيفية الخاصة بالف متعاقد وهذا اثار الشكوك حول هذه الدرجات، لكن ما اثير خلال هذه الايام باعلان الاسماء التي شابها الكثير من الاخطاء والمشاكل الفنية، يستوجب وقفة جدية من قبل الحكومة المحلية وكذلك الجهات الرقابية بشان هذا الموضوع ومراجعة هذه الدرجات وهذه الاسماء”.
واضاف السرهيد، انه “لا بد ان يكون هناك انصاف لالاف الخريجين الذين يعتصمون من اجل الحصول على فرص عمل وان يكون هناك مساواة بين الخريجين وعدالة منصفة للجميع لتلافي هذه المشاكل وتخفيف الضغط بالشارع”.
وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، قد اعلن السبت الماضي عن الأسماء المرشحة لإشغال الف درجة وظيفية شاغرة ضمن قانون الدعم الطارئ في 22 وحدة إدارية تابعة لمحافظة ذي قار، فضلاً عن شريحة الأقليات.
وقالً المحافظ، ان “الحكومة المحلية اتبعت الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في عملها الخاص باشغال الف درجة وظيفية من قبل أبناء المحافظة، مؤكداً سعيها الجاد لتطبيق القوانين بشكل صارم ودقيق لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء المحافظة كافة”.
وأشار الغزي الى ان “نشر الأسماء والتفاصيل الخاصة بالمتقدمين وتفصيلاً موجزاً عن الية العمل يهدف الى تحقيق الشفافية وعرضها امام الرأي العام”، مؤكداً “فتح باب الاعتراض على النتائج لمدة سبعة ايام بعد يوم من اعلام المشمولين”.
واوضح، ان “محافظة ذي قار جادة في اشراك أبنائها في صنع القرار المحلي وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات للمواطنين، وتهيب بهم للتعاون المثمر والبناء الذي ينصف ذي قار ومكانتها التاريخية والحضارية”.