احمد الخضر
في البداية يجب ان نعرف ان عمليات تهريب الدولار الى خارج العراق وتحديدٱ الى دول الجوار الغير عربية هو السبب الرئيسي في الكارثة الاقتصادية التي يتعرض لها العراقيين البسطاء اليوم و طبعٱ بغياب الرقابة الكافية وانعدام النيه الصادقة لدى الكثير من الذي بيدهم الامر لما انتعش عمليات التهريب هذه ..
وقبل ان اسرد حكاية الدولار في العراق يجب علي ان اقول ان كل ما يصدر للناس بأن هناك ضغط امريكي على حكومة السيد السوداني و الاطار بعملية رفع سعر صرف الدولار مجرد خريط
فالحقيقية الذي يعرفونها جميع السياسيين وربما لا يعرفها كل العراقيين ان العراق ابلغ منذ ثلاث سنوات بتفعيل نظام السوفت العالمي للحولات الخارجية بأعتبار ان العراق عضوا في هذا النظام المالي العالمي المرتبط ب الولايات المتحدة وغيرها وهذا النظام يلزم كل عضوٱ فيه بجملة شروط يجب ان يحققها حتى يربط نفسه في هذا النظام وهذا الشروط ملزمة لجميع المشتركين في هذا النظام وليس للعراق فقط ..
وتم اعطاء العراق مبدئيٱ مهلة سنتين بناء على طلبه لتهيئة نظامه المصرفي كون نظامه المصرفي مازال يعمل بالطرق القديمة و بسبب جائحة كارونا في العالم تم تمديد المهلة التي انتهت الان و التي بموجب نفاذها يكون البنك المركزي العراقي ملزمٱ بتقديم كافة التفاصيل الدقيقية لعمليات التحويلات الخارجية بالنسبة للدولار الى هذا النظام العالمي والذي لايضم فقط امريكا بل امريكا ومصارف كبرى في الاتحاد الاوربي وغيرها ..
وهنا انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار بعد عجزت مصارف اهلية عراقية تقديم تفاصيل حوالاتها الخارجية فتم استبعاد تلك المصارف من نافذة مزاد بيع الدولار لها من قبل المركزي العراقي علمٱ ان المصارف المستبعدة كانت تشتري حوالي 40 % من كمية الدولار التي يطرحها البنك المركزي يوميٱ في مزاد بيع العملة فضلٱ على ان هذه المصارف الاهلية وغيرها متهمة اصلٱ بعلميات تهريب الدولار الى خارج العراق بموجب فواتير استيراد مزورة و وهمية ببضائع لم تدخل العراق اصلا او بأسعار تفوق سعر المنتج المستورد بخمسين مره وهنا كارثة اخرى اذا ليس هناك رقابة صارمة في العراق طيلة هذه السنوات تدقق في اسعار المواد المستوردة حسب الرنج العالمي او الاسعار العالمية ف بالامكان ان يقوم اي مصرف بشراء كميات كبيرة من الدولار من المركزي العراقي بموجب اسعار سيارات مثلا بضعف سعرها الاصلي ب 3 او 4 مرات !!!!
وهذا ماكان يحدث ليس في استيراد السيارات بل في اغلب السلع المستوردة ..
اليوم بعدما انكشف المستور و ظهر من المتحكم بسعر صرف الدولار وهم المهربين بالدرجة الاساس
انخفض وجود الدولار في السوق المحلية مع زيادة طلبهم ارتفع سعر بيعه وسوف يواصل ارتفاعه ان لم يتم مكافحتهم ومكافحة عمليات التهريب كلها وبمختلف اشكالها ، لذلك المطلوب تفعيل نظام مصرفي حاد مع وجود مراقبة حكومية صارمة لمنع عمليات التهريب هذه وضمان استقرار سعر الصرف ..