خاص – المسرى
اعلن شيرزاد صمد مسؤول ملف الانتخابات في مركز كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان “وجود عدم تفاهمات بين المكونات الرئيسية والتدخلات الخارجية وتاثيرها السلبي على سير العملية السياسية حالت دون إجراء أي انتخابات لمجالس المحافظات في كركوك”.
وقال صمد خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “الكورد يعانون من الاجحاف بحقهم وابعادهم من المناصب الادارية ومن مركز القرار في مدينة كركوك التي باتت بيد مكون واحد او شخص واحد يترأس المحافظة بالوكالة”.
وبشان التمثيل الكوردي في محافظة كركوك بعد العام 2017، اضاف صمد، ان “المعلومات على ارض الواقع تؤكد ان التمثيل الكوردي في ادارة كركوك الحالية لا يتجاوز 11%”.
واشار صمد الى انه “تم خلال الايام الماضية اتخاذ إجراءات غير شرعية وغير قانونية بحق الكورد في كركوك من قبل محافظها بالوكالة راكان الجبوري، كانت مرفوضة من جميع المكونات في قضاء داقوق من الكورد والتركمان”.
وحول مسالة التعريب والاعتراف بالمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، قال مسؤول ملف الانتخابات في مركز كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني: ان “هناك أجندات خارجية تقف بالضد من كوردستانية المناطق المتنازع عليها وقسم منها يقول ان كركوك مدينة عراقية بحتة والبعض الاخر يقول انها عربية، فيما يقول البعض ان كركوك مدينة تركمانية (تركية)”.
وبشان التمثيل الكوردي لمدينة كركوك منذ القدم، اكد صمد، ان “أول مجلس أعيان في كركوك سنة 1922 كانت تمثله غالبية كوردية باكثر من النصف وممثل من اليهود واخر من العرب وبقي الكورد محافظين على هذه النسبة منذ ذلك التاريخ”.
وتابع، ان “عقلية بعض السياسيين في محافظة كركوك لا تزال عقلية بعثية ويريدون من بغداد ان تكون قراراتها مركزية بشان كركوك”.
وحول العملية السياسية في كركوك، اضاف صمد، ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو من عرقل سير العملية السياسية في كركوك الذي لم يوافق على عودة أعضاء مجلس محافظة كركوك الى المدينة بعد العام 2017”.
وبشان المادة 140 وصلاحية البرلمان العراقي في قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قال شيرزاد صمد: ان “البرلمان العراقي بامكانه تشريع مجموعة من القوانين وإبطال مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”، مضيفا ان “مسالة تسريع تنفيذ المادة 140 من شان البرلمان العراقي الذي يجمع مكونات مختلفة من السنة والشيعة والكورد والمعارضة وغيرها وان عدم وجود تفاهمات بين الكتل السياسية حالت دون تشريع وتمرير العديد من مشاريع القوانين المهمة ومنها قانون النفط والغاز وتسريع تنفيذ المادة 140”.