خاص .. المسرى
سجلت المحاكم المختصة في محافظة الديوانية أكثر من 700 حالة عنف ضد النساء، وأشار مكتب مفوضية حقوق الأنسان في المحافظة إلى أن هذا الرقم قد يكون غير دقيق، لأن هناك حالات لم تؤشر لدى مكتب المفوضية، لذلك يجب تفعيل البرامج التي تحد من هذه الظاهرة وبالتالي تعدل بعض القوانين التي شرعت منذ وقت سابق وقد لا تلائم العصر الحالي ولها تماس مباشر بمسألة العنف ضد النساء ، بحسب تعبير مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية .
733 حالة
ومن جانبه قال الحقوقي محمد عبدالحسين البديري مدير مكتب مفوضية حقوق الأنسان في الديوانية لـ( المسرى) إن ” المكتب أشرَّ في عام 2022 بحدود 733 حالة عنف موجهة ضد النساء في المحافظة، هذه الحالات أشرت وسجلت لدى المحاكم المختصة “، مبينا أن ” هذا الرقم قد يكون غير صحيح ودقيق، لأنه ربما تكون هناك حالات أخرى تفوق هذا الرقم غير مسجلة لدى المحاكم، وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة جادة من المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في حماية وتحسين حقوق الإنسان”.
تعديل القوانين
وأوضح البدير أن المجتمع ” يحتاج إلى تكثيف البرامج التي من شأنها تشيع ثقافة حماية حقوق المرأة بشكل عام ، وحقوقها الخاصة بمنع العنف ضدها”، لافتا إلى أن ” بعض القوانين العراقية المتعلقة بالعقوبات تحتاج إلى تعديل، كونها شُرعت منذ وقت طويل، وتحديدا في نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي”.
التعاطي
وبدورها قالت الأكاديمية في مجال القانون الجنائي الدكتورة آلاء وديع لـ( المسرى) إن ” الجرائم والمظالم المنتشرة في المجتمع بشكل عام لها عدة أسباب، أهمها الخلل في تطبيق القانون ، ومن ثم مسألة تعاطي المخدرات، وبالتالي يرتكب جريمته ضد أسرته ( زوجته أو اخته أو ابنته) بححج مختلفة وواهية، لا أساس لها من الصحة، لأنه تحت تأثير المؤثرات العقلية وليس في وعيه”.
الحالة الاقتصادية
وفي السياق ذاته، تحدثت الأكاديمية والناشطة المدنية الدكتورة كريمة الطائي لـ( المسرى) قائلة إن ” المخدرات المنتشرة بكثرة وكذلك الحالة الاقتصادية المزرية من اهم الأسباب التي تؤدي إلى إضطراب الحالة النفسية للرجل، وفي تلك الحالة لا يجد سوى زوجته أو أسرته ليفتعل معما المشاكل”، مشيرة إلى أن ” الزواج المبكر ايضا يعتبر أحد الأسباب لحدوث المشاكل بين الزوجين بسبب قلة التجربة وعدم الإلمام بالحياة الزوجية”.
عواطف متخبطة
وتشير أغلب النساء إلى أن العامل الاقتصادي وعامل المؤثرات العقلية ( المخدرات) والعواطف المتخبطة وغيرها أسباب مهمة للعنف ضد المرأة، أضف إلى ذلك أن عامل الضعف في تطبيق بعض فقرات القانون له دور سلبي أيضا في استغلالها وممارسة تعنيف المرأة، لأنه متيقن أنه سيفلت من عقاب جريمته بكل سهولة.