أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد فهمي أن الموازنة الاتحادية للعام 2023 هي الأضخم في تاريخ الدولة العراقية، مستبعدا أن تكون هناك خلافات سياسية تحت قبة مجلس النواب تعيق إقرارها.
وقال الدكتور أحمد فهمي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن أهم مزايا الموازنة الاتحادية للعام 2023 انها تتضمن تخصيص رواتب لمليون شخص، وهي الموازنة الأضخم في تاريخ الموازنات في الدولة العراقية، وهي تتضمن تخصيصات ضخمة للمشاريع الاستثمارية وتخصيصات للرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الموازنة مميزة، لكن حين قراءة ما بين الأسطر فإننا نرى أن الدولة لجأت إلى تثبيت المحاضرين المجانيين واصحاب العقود وعددهم يبلغ مليون شخص، مبينا ان الموازنة تتضمن فقط أموالا لهؤلاء الأشخاص ولا يوجد تعيين لأفراد آخرين من شرائح أخرى.
أحمد فهمي: الموازنة لا تتضمن التعيينات للسنوات الثلاث المقبلة
وعن التأثيرات السلبية في حال إنخفاض أسعار النفط عن السعر التخميني في الموازنة والمحدد عن 70 دولار للبرميل الواحد، قال فهمي أن هناك بدائل في هذه الحالة، مستدركا لكن في ظل ان الاقتصاد العراقي ريعي فنحن لا نمتلك خيارات كثيرة، موضحا أن الخيار المتاح في هذه الحالة هو زيادة تصدير النفط عما هو مقرر في الموازنة، بحيث يمكن زيادة تصدير النفط عن كمية 3 ملايين و500 الف برميل المقررة في الموازنة وذلك لتعويض النقص الحاصل.
وأشار فهمي إلى ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن القطاع الخاص سيساهم في بناء الدولة العراقية، موضحا أنه لا يمكن بناء الدولة دون القطاع الخاص الذي بإمكانه ممارسة دوره لكنه لم يمارسه لحد الآن، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشكلات أمام هذا القطاع ويمكنه التفاهم مع الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص يواجه مشكلات واقعية كثيرة وبحاجة إلى دعم من الدولة.
وعن تضمن الموازنة أموالا لزيادة الرواتب وتخصيص أموال للرعاية الاجتماعية وإمكانية تنفيذ ذلك، شدد فهمي على أنه لا يوجد ما يعيق صرف هذه الأموال، مضيفا أنه في حال إقرار الموازنة فإن العائق الوحيد هو فقط البيروقراطية الحكومية في تنفيذ ذلك، مؤكدا أن لتخصيص هذه الاموال تأثيرات اقتصادية إيجابية على المواطن أولها زيادة القدرة الشرائية للمواطن، مع إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفي ظل وجود مشاريع للرعاية الاجتماعية، واصفا الموازنة بأنها أكبر موازنة داعمة لمشاريع الرعاية الاجتماعية، وهذا سينعكس بدخل إيجابي على المواطنين وسيشعر المواطن بأن هناك شيء أفضل يقدم له.
ولفت فهمي إلى أن تثبيت سعر الدولار مقابل الدينار في الموازنة عند 1300 دينار لكل دولار سيكون عامل إستقرار للأسواق، موضحا أن رواتب الموظفين في ظل السعر الجديد يمنح الراتب قوة شرائية أقوى، وهذا لن يدفع المواطن لطلب زيادة الراتب.
وعن إمكانية مواجهة عملية إقرار الموازنة في مجلس النواب للمطالب السياسية، قال فهمي إن الموازنة أعدت في ضوء جميع ملاحظات الكتل السياسية، وهو ما يعني انه لا توجد عوائق وإن وجدت فهي ستكون شكلية جدا.
وعن حصة اقليم كوردستان في الموازنة، وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق بين الاقليم والحكومة الاتحادية وهل سيكون هناك تأثير على الموازنة؟، أوضح فهمي أن أي خلاف بين الاقليم وبغداد سيؤثر على الموازنة وقوتها، مستدركا أن الجهات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية تؤكد أنه تم تسوية الخلافات العالقة بين الاقليم وبغداد فيما يتعلق بالموازنة.
أحمد فهمي: زيادة الرواتب ستنعكس إيجابا على معيشة المواطنين
وعن غياب التعيينات في الموازنة وضرورة تفعيل القطاع الخاص، أوضح الدكتور احمد فهمي، ان الموازنة لا تتضمن التعيينات للسنوات الثلاث المقبلة بإستثناء تخصيص رواتب للمحاضرين المجانيين واصحاب العقود وهم مليون شخص، لافتا إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى التعيينات سوى الى وجود درجات وظيفية شاغرة في حال تقاعد موظفين بلغوا السن القانونية للتقاعد والتعيين يكون على قدر عدد هؤلاء، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستطيع إمتصاص نسبة كبيرة من البطالة لكنه بحاجة إلى دعم الدولة من أجل ذلك.