أكد الباحث في الشأن السياسي محمد الحكيم أنه لا يمكن المقارنة بين النظام السياسي القائم في العراق والنظام الدكتاتوري السابق، مشددا على أن عدم إلتزام السياسيين بالدستور هو ما يخلق المشكلات.
وقال الحكيم خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إنه كان لابد من تغيير جذري في العراق من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن مع الأسف بدلا من الدكتاتورية الفريدة في زمن المقبور صدام حسين، تأسست اليوم دكتاتوريات جماعية بقابل ديمقراطي يعتمد بشكل إنتقائي على الدستور.
محمد الحكيم: السياسيون غير ملتزمون بالدستور
واشار الحكيم إلى أن التجربة العراقية بعد التحرير في 2003 غير ناجحة، حسب تعبيره، لافتا إلى أن الدليل على ذلك أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت 19%، أي أن 81% من العراقيين لم يشاركوا وهو ما يعني أنهم غير راضين عن النظام السياسي القائم في البلاد، مشددا على أنه لا مجال للمقارنة بين هذا النظام ونظام المقبور صدام، ولا يمكن مقارنة العراق ما بعد 2003 بما قبل ذلك.
ويرى الحكيم أن المشكلة الاساسية بعد 2003 تكمن في عدم إلتزام السياسيين بالدستورالعراقي، مشددا على أنه كان ينبغي ان يكون الدستور خيمة والجميع يخضع له، لافتا إلى أنه تم التجاوز على أكثر من 58 مادة دستورية، وهذا يعني عدم التزام القوى السياسية بالدستور بل وقدمت التوافقات بينها على الدستور، مؤكدا أن هناك ايضا فساد القوى السياسية وتقديم مصالحهم الشخصية والتبعية لدول اقليمية وخارجية كلها اسباب أدت إلى الوضع الحالي.
محمد الحكيم: الشعب العراقي يئس من الطبقة السياسية
وشدد الحكيم على أن الشعب العراقي وبعد 20 عاما من التغيير يئس من الطبقة السياسية، لافتا إلى أنه لا مشكلة بين مكونات الشعب العراقي، بل في الطبقة السياسية التي كانت جاثمة على صدور العراقيين وتريد الاستمرار بذلك، مشيرا إلى أن البعض في الطبقة السياسية يعتاش على الخلافات ويريد الهيمنة على القرار السياسي.
واضاف الحكيم أن جيل الاصلاح في العراق اصطدم بصخرة الاحزاب السياسية بعد 2003، والتي قدمت مصالحها الحزبية على مصالح المواطن، لافتا إلى أنه لا فرق بين الحكومة الاتحادية الحالية والحكومات السابقة فهي أيضا محاصصاتية، مشيرا إلى أنه لا نجاح يلوح في الافق لحكومة محمد شياع السوداني، مستدركا أنه في حال انقلب السوداني على القوى السياسية واحتمى بالشعب والمرجعية الدينية فسيكون هناك بارقة أمل للنهوض بالواقع العراقي.
محمد الحكيم: جيل الاصلاح اصطدم بصخرة الاحزاب السياسية
وانتقد الحكيم محاولات تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى قانون سانت ليغو، لافتا إلى أن القوى السياسية تريد الهيمنة على القرار السياسي عبر تشريع هذا القانون، وتغيير مفوضية الانتخابات، وكذلك تبديل الامناء في شبكة الاعلام العراقي ليكون اعلاما منحازا للقوى السياسية، كما ويريدون تغيير مفوضية حقوق الانسان، وهم يريدون الهيمنة على البرلمان والحكومة بصورة شرعية، لافتا إلى أنه على الشعب العراقي المشاركة في الانتخابات لاحداث التغيير المنشود.