أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، اليوم الأحد، عدم العودة لمرحلة ما قبل قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، الخاص بمنع تصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية من دون موافقة الحكومة العراقية.
وقال جهاد في تصريحات أدلى بها لقناة كوردسات الفضائية إنه “ليس بمقدور أي كان تصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة العراقية”، مبينا أن “محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس استمعت قبل إصدار قرارها لكلا الطرفين وأجرت تحقيقات مستفيضة، وعلى جميع الأطراف الالتزام بقرارها”.
وفيما يخص ملف النفط والغاز، أشار جهاد إلى “استمرار الاجتماعات، دون التوصل إلى اتفاق بالرغم من إيجابيتها”، معربا عن “الأمل في التوصل إلى نتيجة”.