المسرى-متابعات
بات مشهد المئات من المتسولين منهم أطفال ونساء وكبار في السن من كلا الجنسين، وام تهدهد صغيرها وسط حركة السيارات، امر مألوف في أي محافظة عراقية واللافت في الامر أن الاعداد تزداد بشكل مستمر دون أن يكون هناك رد فعل ناجع تجاه تنامي هذه الظاهرة.
حملات عديدة
مؤخرا.. وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، محاكم الاستئناف بشأن حملة مكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء ظاهرة التسول، لما تشكله من خطر على أمن المجتمع فيما أعلنت وزارة الداخلية عن بدء حملة كبرى هي الاخرى لمنع التسول في عموم العراق، بإشراف اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن خلال قسم مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
ويكافح القائمون على الحملة “انتشار المتسولين في التقاطعات والأساليب المتبعة بالانتشار خاصة وأن المتسولين يتبعون نظاما في انتشارهم، فأهل المحافظات يأتون لبغداد وسكنة بغداد يذهبون إلى المحافظات”.
وكشفت الداخلية على لسان متحدثها اللواء خالد المحنا، عن وجود ثلاثة أنواع من المتسولين: النوع الأول هم المتسولون المحتاجون، وهم الأشخاص الذين يكونون تحت خط الفقر، ويقومون بالتسول لتوفير أدنى مستوى من احتياجاتهم الفعلية، أما النوع الثاني فهم الأشخاص من الجنسيات غير العراقية ومن بينهم الهنود والسوريون، والنوع الثالث وهو متعلق بعصابات الجريمة المنظمة، التي تستغل المتسولين.
وعى الرغم من تكرر الحملات الا ان الداخلية تؤكد أن المسؤولية تقع على كاهل العديد من الوزارات حيث أن الجزء الذي يتعلق بوزارة الداخلية يكمن بتنظيم حملات شبه يومية ومسك المتسولين واحالتهم الى القضاء والذي لايعد رادعا كافي خاصة وأن هناك من يعتبر التسول مصدر رزق له لذا فحتى وان اتخذت اجراءات قانونية بحقهم فإنهم يعودون الى ممارستها بسبب عدم وجود حل بديل وهنا يأتي الجزء المتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يمكن أن تساهم بحل المشكلة من خلال شمول اكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لايواء المشردين.
كيف يتعامل القانون مع التسول
وعاقب المشرع العراقي على جريمة التسول بوصفها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 بأن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد و وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة أو دخل بدون إذن منزلاً أو محلاً ملحقاً لغرض التسول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنّع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو ألحَّ في الاستجداء).
وأيضا «أما بالنسبة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره فقد نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه (إذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب مخالفة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بإيداعه مدة لا تزيد على سنة داراً للتشغيل إن كان قادراً على العمل أو بإيداعه ملجأً أو داراً للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها إذا كان عاجزاً عن العمل، وإن المشرِّع العراقي قد تعامل مع هذه الجريمة بصورة إنسانية وكان الهدف من العقوبة هو وقائي وإصلاحي”.
تأثيرات مجتمعية
مراقبون للشارع العراقي حذروا من تنامي ظاهرة التسول، وتأثيراتها على المجتمع، داعين الجهات الامنية الى وضع حد لهذه الظاهرة خاصة وانها تمتلك عوامل ودوافع متعددة أسهمت بنموها بشكل متسارع كضعف الإجراءات القانونية امام اعداد المتسولين الهائلة، وزيادة نسبة العاطلين عن العمل والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر سيما وأن العاملين في التسول أكثر عرضة للارتباط بعصابات وبجماعات مسلحة خارجة عن القانون وغير ذلك، ما يحتّم على الأجهزة الأمنية ملاحقتهم وإنهاء هذه الظاهرة.