اعداد : محمد البغدادي
أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، فيما تتمتع بخصوصية لدى الكورد بسبب حالة القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الاثنين 13 آذار/ مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقرر مجلس النواب، مساء الأحد، رفع جلسته إلى إشعار آخر، بعد قراءته مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
وتأجلت الجلسة عن موعدها المقرر أكثر من ساعتين، قبل أن يتم انعقادها برئاسة وقراءة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتضمن الجدول الجلسة، المقرر عقدها، في الساعة 8:30 من مساء الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
في غضون ذلك ، دعا رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي تقي الامرلي ، مجلس النواب بادراج أقضية ” الطوز في صلاح الدين ، وقضاء تلعفر في محافظة نينوى ، وقضاء الفاو في محافظة البصرة وغيرها ، ضمن مشروع القانون المدرج في جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الأحد وبسلة واحدة. مؤكدا في تصريح صحفي تابعه المسرى ، على المجلس ، ان لا يدرج حلبجة فقط وتترك باقي الاقضية ، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء في 21 كانون الثاني عام 2014 على تحويل هذه الاقضية الى محافظات ،لنكون قد حققنا العدالة المجتمعية .حسب تعبيره
وأعلن النائب غريب عسكر التركماني، اليوم الاثنين، عن استحصاله تواقيع عدد من النواب لإدراج فقرة على جدول أعمال البرلمان لاستحداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو.
في الاثناء أشاد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني باهتمام ومساندة مجلس النواب العراقي والسادة والسيدات النواب من جميع الكتل والاحزاب والمستقلين للجهود الحثيثة لجعل مدينة حلبجة المنكوبة المحافظة التاسعة عشر في العراق الاتحادي.
وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه ” يرى في هذه الجهود المباركة موقفا وطنيا مسؤؤ لا بما يعزز من الوحدة الوطنية والتلاحم الاخوي بين جميع مكونات الشعب العراقي التي عانت الامرين من سياسات النظام البعثي السابق ويرى ايضا في هذا الاقرار الديمقراطي انصافا لشعبنا في حلبجة الشهيدة واهالي الشهداء وذويهم و احقاقا للحق وتعزيزا لروح الوطنية الحقة.”
وطالب رئيس كتـلة الامال الوطنية النيابية النائب ياسر هاشم الحسيني السبت الماضي بتحويل 11 قضاء ومنطقة الى محافظات اسوة بحلبجة.
وقال في بيان ” لخصوصية سامراء المقدسة والدجيل وبلد وطوز خرماتو في محافظة صلاح الدين ، وقضاء تلعفر في محافظة نينوى ، وقضاء الفاو في محافظة البصرة ، وقضاء الصويرة والوحدة والمدائن وبغداد الجديدة ومدينة الصدر ، وللمواقف الوطنية الشريفة التي قدمها اهالي هذه المناطق ، ورفعا عن كاهل اهلها ، فاننا في كتلة الامال الوطنية النيابية نطالب الحكومة المركزية بادرج قانون تحويل تلك الاقضية الى محافظات اسوة بمدينة حلبجة ، ولما تتمتع هذه الاقضية من موارد تمكنها من التحول الى محافظة، وقد صدرت موافقات سابقة من المجلس بهذا الصدد”.
واضاف ” لسنا بالضد من خطوة تحويل حلبجة الى محافظة، لكننا نطالب بادراجها بقانون واحد ليتم التصويت عليه بسلة واحدة ضمن مشروع القانون المدرج في جدول اعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد الاحد “.
من جانبه أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ان: قرار تحويل حلبچة إلى محافظة هو إنصاف للضحايا وتأكيد لمبادئ الحرية والعدالة.
وقال في تغريدة على تويتر: فاجعة حلبجة الأليمة تعيد إلى الأذهان تضحيات شعبنا في سبيل الخلاص من الدكتاتورية وتفرّد السلطة”.
واضاف :” بذكراها الـ(35) … نؤكد أن جرح العراقيين كان واحدا والوجع ذاته، وقرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو إنصاف للضحايا وتأكيد لمبادئ الحرية والعدالة في عراق مابعد الدكتاتورية”.
وعبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي خلال زيارته ، مقبرة ونصب شهداء حلبجة يرافقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.أن” ما وقع من مأساة في حلبجة أیقظ المشاعر والأحاسیس في کل العالم ، مشيرا إلى أن مدينة حلبجة أصبحت رمزاً للتضحية والفداء للجميع “.
وأضاف :” ان ما حدث من مأساة في حلبجة يدعونا للعمل على منع تكرارها لیس في کوردستان بل في أي بقعة أخرى من العالم، مؤكدا أن جريمة حلبجة كانت النقطة الرئيسة التي لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى ما كان يرتكبه النظام البائد من جرائم وحشية ضد أبناء الشعب العراقي وخاصة في قرى ومدن كردستان”.
واشار الرئيس إلى ، أنه ” لا يمكن نسيان دور حلبجة في فضح جرائم النظام الدكتاتوري”.