تشكل نسبة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣ أكثر من ١٦.٥ ترليون دينار.
ووفقا لتوزيعات أموال الميزانية على الوزارت والهيئات ومفاصل الدولة، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “حصة الإقليم من مجموع الموازنة العامة هي ١٦ ترليون و609 ملیار و 693 ملیون و 162 ألف دینار.
ما يعني أن موازنة الإقليم الشهرية ترليون و384 ملیار و 141 ملیون و 96 ألف دینار.
ويقول النائب السابق أحمد الحاج رشيد إن “حصة الإقليم من الموازنة العامة أكثر من ١٦ ترليون دينار، وعليه فإن الحل الوحيد في الوقت الراهن هو التوصل لاتفاق مع بغداد”.
ويضيف أن “إقليم كوردستان بالرغم من حصته في الموازنة، فسيتسلم النفقات الحاكمة وتبلغ ترليون و256 ملیار و 611 ملیون دینار”.
بدوره يصف النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح في منشور حصة الإقليم في الموازنة “بالأكبر على مدى تاريخ الإقليم، ناهيك عن احتفاضه بنصف إيراداته المحلية”.
ويوضح أن “المبالغ التي ترسلها بغداد لو تمت المصادقة على الموازنة تكفي لسداد الرواتب بل ويزيد عنها مبلغ 474 ملیار دينار، تصرف على الخدمات العامة والنفقات الأخرى”.