لن يتوانى المنتجون في العالم العربي والخليجي من محاولات رفع انتاجهم النفطي في سلة أوبك لتعزيز وتعظيم مواردهم لكن دون النظر الى تداعيات ذلك على النفوط المجاورة من ضمنها العراق الذي امتثل مؤخرا لدعوات اوبك بالتخفيض لمصلحة تجدها المنظمة تصب بصالح الجميع تمهيدا لتصفير بعض المشكلات الفنية او الادارية او النسب السعرية للدولة المنتجة وهو ما يدل على ان العراق يمتثل بشكل كامل لقرارات اوبك ويسير بالاتجاه الصحيح وبالتالي يمهد لكسب المزيد من الثقة اولا وثانيا يكسب المنفعة في دعوة العملاء والمشترين مما يعزز مكانته كثاني منتج للنفط .
اعداد محمد البغدادي
يرى خبراء ومراقبون في الشان النفطي ان قرارات منظمة أوبك بلس بتخفيض انتاج النفط جاءت كسلاح ذو حدين، فيما تضاربت التكهنات بين متفائل ومتشائم فالاول يقول ان القرار سيصب بمصلحة العراق اذ استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع لتعوض مبالغ التخفيض ، اما الرأي الاخر يرى بان العراق يخسر مبالغ تصدير مليون برميل نفط يوميا ما سيعقد مشهد إقرار الموازنة.
يؤكد التقرير الشهري لمنظمة اوبك، أن “الزيادات الأكبر جاءت من ليبيا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 426 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.123 مليون برميل يوميًا، تليها السعودية مسجلة زيادة قدرها 160 الف برميل يوميا ومن ثم الكويت بزيادة 37 الف برميل يوميا”.
المنظمة أعلنت في تقريرها طالعه / المسرى / ، أن ” معدل ارتفاع انتاج العراق من النفط الخام بلغ ألفي برميل يوميا فقط في اب، مشيرة الى ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 618 ألف برميل يوميًا خلال شهر اب، ليصل الى 29.651 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من عشر دول ، كما يشير التقرير الى أن ” اقل زيادة كانت من حصة العراق حيث زاد انتاجه بمقدار الفي برميل يوميا فقط ليصل الى 4,525 مليون برميل يوميا”، مبينة ان “الزيادة في انتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 60 الف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021”.
وتابع ، أن أكبر انخفاض جاء من نيجيريا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 65 ألف برميل يوميًا ، لـ ”يصل انتاجها الى 1.100 مليون برميل يوميا، تليها غينيا الاستوائية بمقدار 9 الاف برميل يوميا ومن ثم الكونغو بواقع الف برميل يوميا “.
وبالحديث عن قرارات أوبك بلس بتخفيض النفط، يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث صحفي ، إن “قرار التخفيض سيقطع من الموازنة العامة مبالغ تصدير مليون برميل نفط يوميا وسط اقتضاء العراق لتغطية العجز المالي فيها”، مشيرا الى ان “قرار منظمة أوبك بلس العالمية جاء بالتنسيق مع جميع دول المنظمة ولم يكن تطوعيا”.
لفت ، الى ان “القرار سيصبُ بمصلحة العراق في حال اتجهت أسعار النفط الى الارتفاع المستمر مع إعادة تضمين صادرات كوردستان في الموازنة العامة”، مبينا ان “هنالك مخاطر عديدة ستتزامن مع قرار أوبك، أولها ضعف النمو الاقتصادي العالمي مما سينعكس سلبا على أسعار النفط”.
وبشأن المشكلة التي تزامنت مع قرارات اوبك بلس بتخفيض الانتاج، يبين المرسومي: ان “الوقت غير مناسب بالنسبة للعراق بالتزامن مع توقف صادرات كوردستان وكركوك مما سيجعل العراق يخفض مليون برميل من انتاجه خلال الفترة الحالية”، موضحا ان “الخطر الأكبر الذي سيرافق الموازنة هو انخفاض أسعار النفط والحذر من زيادة العجز الكبير في موازنة 2023”.
وفي ظل التقلبات والاضطرابات المستمرة التي تطرأ على اسعار سوق النفط العالمية ما بين الانخفاض والارتفاع، تتضارب التصريحات بشأن قدرة الحكومة على تغطية العجز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واهمية حل مشكلة إقليم كوردستان من اجل تضمين 400 الف برميل في الموازنة الحالية تحت سيطرة شركة سومو الوطنية.
في الاثناء ، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري في حديث صحفي ، إن “قرار التخفيض عمل على زيادة عزم الحكومة في حل مشكلة النفط مع إقليم كوردستان وإقرار الموازنة قانون الموازنة العامة وتضمين مبالغ 400 الف برميل فيها قبل التصويت عليها تحت قبة البرلمان”، مشيرا الى ان “قرار تخفيض انتاج النفط من منظمة أوبك بلس العالمية سيكون إيجابيا على العراق في الفترة المقبلة”.
وبشأن حل الخلافات مع الإقليم من اجل السيطرة على عائدات النفط، اكد السعبري: ان “هنالك مراحل متقدمة وصل اليها ملف تسليم عائدات النفط وسيطرة شركة سومو الوطنية على تصدير النفط من كوردستان في الفترة المقبلة”.
وشهدت أسعار النفط قفزة كبيرة عما كانت عليه قبل قرار منظمة أوبك بلس العالمية بتخفيض انتاج النفط من الدول المنضوية معها وابرزها (العراق والجزائر و روسيا والسعودية والامارات والكويت) لتستقر الأسعار صباح اليوم على 85 دولار للبرميل الواحد، وسط تكهنات باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وحذر عضو اللجنة المالية النائب مضر الكروي، من زيادة المخاطر في موازنة 2023 نتيجة تخفيض حصة العراق في اوبك بلس.يقول الكروي في حديث صحفي ، ان “نحو 90% من ايرادات خزينة العراق تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام في الأسواق الدولية”، مضيفا “انها نسبة عالية جدا وتعكس في ذات الوقت اخطاء تراكمية في الاعتماد على مصدر وحيد في تمويل الموازنة منذ عقود”.
ويشير الى ان “سوق النفط يعاني من اهتزازات كبيرة في السنوات الاخيرة ما يجعل اقتصاد البلاد في وضع صعب وحرج ما يستدعي اعادة النظر بشكل استراتيجي في وضع حلول تسهم في تفعيل مصادر ايرادات اخرى تقلص من تأثير النفط في موازنة البلاد لتفادي اي انتكاسات في أسعار بيعه”.
وفي تكهنات تجد ان اعباء الموازنة الثلاثية ستستمر في حال اتجهت الأسعار العالمية للنفط الى الانخفاض وسيكون العراق في مشكلة اقتصادية مع عجز متواصل للفترة المقبلة، مما سيحد من فاعلية تطبيق المنهاج الحكومي على ارض الواقع.
وذكرت منصة “إس آند بي غلوبال بلاتس”، في تقرير لها اطلع عليه المسرى، أن “منظمة اوبك البالغ عدد اعضاءها 13 عضواً ضخت في تشرين الثاني 27.85 مليون برميل في اليوم، بزيادة 300 ألف برميل في اليوم عن أكتوبر/ تشرين الاول، مشيرة الى أن امتثال المنظمة بحصصها الانتاجية بلغ 118.43%.
وأظهر مسح جديد أجرته المنصة، الخميس الماضي ، ” أن الغابون والعراق هما الدولتان الاقل امتثالاً لحصصهما النفطية من بين اعضاء منظمة اوبك في تشرين الثاني الماضي”. وقالت إن “العراق عزز الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل في اليوم، بمتوسط 4.25 ملايين برميل في اليوم في تشرين الثاني، وهو أعلى بقليل من حصته البالغة 4.19 ملايين برميل في اليوم، لتصل نسبة الامتثال للعراق 87.61%”.
واوضحت المنصة ( وهي لتجارة السلع المرتبطة بالطاقة) ” أن صادرات النفط الخام العراقي ارتفعت بشكل حاد وسط طلب قوي من عملائها الرئيسيين إلى جانب الصيانة في عدد قليل من مصافيها.