ليس كل مواطن يقتني من السوق ما يريد في الشهر الفضيل ، واقعا يعيشه العراقيون في ظل غلاء الاسعار ، وسعر الصرف غير المستقر وضعف الرقابة والمزاجية في البيع .. جيوب فارغة تعتاش على الرواتب دون المستوى المطلوب .. وعود بتعديل سلم الرواتب على امل بعيد المنال .
هذا هو الوجه الحقيقي للشهر الفضيل الذي ينتظره الناس بمختلف مستوياتهم المعيشية وقدراتهم المادية ، لكن لايختلفون بالفرح والاستمتاع بايامه ولياليه الجميلة طبعا كعادتهم ، هناك وجها آخر تزامن مع حلول هذا الشهر المبارك ، وجه السوق وحمى الاسعار وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن سواء في محافظات العراق الجنوبية والوسطى واقليم كردستان .
يلاحظ المتتبع ان الاسعار سجلت ، قبل حلول رمضان ، تصاعدا تدريجيا فقد سجلت اللحوم والدواجن والاسماك قفزات تصاعدية مما شكل عبئا على العائلة العراقية إذ لا تخلو المائدة العراقية من احدى هذه المواد على أقل تقدير .ورغم ان مشكلة إرتفاع الأسعار في رمضان تعد من شبه ( المسلمات ) التي اعتاد عليها المواطن مع إرتفاع الطلب على شراء للحوم والمواد الاخرى ، لكن أصحاب محلات اللحوم ( الجزارين ) يعللون ارتفاعها في معادلة يشكل فيها المواطن الطرف الخاسر بذلك التعليل الذي ينحصر بارتفاع أسعار الاعلاف المستوردة في حين هناك دوائر تختص بالثروة الحيوانية وماشابه ذلك .
وبينما يوجه الفقراء أصابع الاتهام إلى تجار السوق ويقولون أنهم السبب بهذا الارتفاع ، يقول المختصون بالاقتصاد ، ان عدم استقرار سعر صرف الدولار مهد إلى حالة الارتفاع في الأسعار مما أدى إلى ضرب الطبقات الهشة والفقيرة .
بين حدة حمى الاسعار و( تجمد) الأسعار ، تظهر وزارة التجارة بمبادرة افتتاح المنافذ التسويقية في بغداد والمحافظات . وكانت الوزارة قد اعلنت عنها في وقت سابق لغرض تجهيز المواطن بالمواد الأساسية وإرسال فرق رقابة متعددة لمتابعة عملها ، وإرسال فرق اخرى لمراقبة ومتابعة أسعار الأسواق المحلية ، فيما مضت بفتح المنافذ التسويقية بهدف توفير المواد التي يحتاجها المواطن بأسعار مدعومة مع الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية.
ومع اختلاف آراء البعض واختلاق المبررات من البعض الآخر واتهامات آخرين ، تبقى هناك حقيقتان .. الاولى هي ان الاسعار ظلت مرتفعة ولم تلتفت لحال الفقراء مع كل المحاولات و الحلول المطروحة ، والحقيقة الثانية هي ان غياب ثقافة الاستهلاك الامثل ، والأقبال المفرط على التبضع في شهر رمضان، من الاسباب المهمة في إرتفاع الأسعار وفقا لمبدأ العرض والطلب.
وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، فإن ”هناك تعاونا بين مفارز الداخلية وتجار كبار والمواطنين لضبط المحتكرين“، لافتا إلى أن ”قوات الداخلية مستمرة في ملاحقة المحتكرين، وهناك تعليمات بضرورة التعامل معهم بشكل صارم، وفقا للقانون“.
ويزداد الطلب عادة في شهر رمضان، على أغلب المواد الغذائية، مثل السكر والرز والعدس والزيت والشاي والبهارات، فضلاً عن اللحوم والدجاج والمقليات وغيرها.
ويعكف العراقيون، شأنهم شأن بقية الشعوب العربية والإسلامية، على تجهيز مونتهم الرمضانية قبل بداية شهر الصوم، إذ يزداد الإقبال على مختلف الأطباق الشعبية، فضلاً عن الحلويات التقليدية.