المسرى- خاص
على الرغم من أن قانون الدعم الطارئ وفر لمحافظة كركوك فرصة تغيير واقعها الخدمي بما يناسب مواطنيها الإ ان الامر لم يجد تطبيقا حقيقيا على أرض الواقع، خاصة مع شبهات الفساد التي كشف عنها ممثلو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي مؤخرا.
مشاريع الدعم الطارئ
وكان محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، قد اعلن بداية هذا العام عن تفاصيل خطة المحافظة بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي كان من المقرر ان يتضمن تنفيذ 247 مشروعاً وبواقع 3 مستشفيات، فضلاً عن مشاريع بلدية وتطوير شوارع وفتح مسارات جديدة وتطوير القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ 3 جسور للمشاة.
وشملت الخطة أيضا مشاريع تجهيز مديرية توزيع الكهرباء بجميع احتياجاتها، كما وتم تخصيص مبالغ لمراكز الأقضية والنواحي كافة، بهدف تطوير الأحياء في مراكز المدن ومد شبكات المياه والمجاري وخدمات البنى التحتية كافة، علاوة على تطوير المشاريع المائية وإنشاء مشاريع جديدة للمناطق التي تعاني من الشح المائي، ومشاريع اخرى تتعلق برفع الانقاض وتطوير خدمات القرى المهدمة بالمناطق المحررة .
الخطة تضمنت أيضا قطاع التربية عبر إنشاء 3 مدارس بواقع 18 صفاً، وإنشاء 9 مدارس بواقع 12 صفاً، فضلاً عن 23 مدرسة بواقع 6 صفوف، بالإضافة إلى إنشاء 3 روضات سيتم توزيعها بين الوحدات الإدارية كافة، وترميم وإنشاء قاعات دراسية وملاحق للمدارس في مركز المدينة والأقضية والنواحي.
توجيه حكومي
الحكومة المحلية، وفي مناسبات كثيرة كانت قد أكدت بأنها تعمل في أقصى طاقاتها نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير الدعم المالي للدوائر المعنية وبأن مشاريع الأمن الغذائي ستشهد مرحلة جديدة من الارتقاء بالإعمار والخدمات، ومشاريع توسعة وتطوير الطرق مع الأقضية والنواحي ودعم قطاع الكهرباء والصحة والماء والتربية والجامعة ومؤسسات الدولة، الا أن التأكيدات هذه لم تحقق طموح جميع اطياف الشارع الكركوكي كما ترى الكتلة.
فساد وسياسات عوجاء
عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور قالت، في مؤتمر صحفي حضره مراسل المسرى، إنه “واستنادا لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي فأن كركوك تفتقر الى سياسة واضحة وشفافة فيما يخص توزيع المشاريع الخدمية في المحافظة وتنفيذها، وبالوقت الذي يؤكد فيه قانون الدعم الطارئ على ضرورة اعتماد المحافظ على النسبة السكانية وخطط مسؤولي الوحدات الادارية عند تنفيذ فقرات القانون وتوزيع المشاريع، الا ان مايحدث في المحافظة هو خلاف ذلك”.
وزادت “يتعمد محافظ كركوك وكالة على خرق القانون بضرب مبدأة المساواة بتوزيع المشاريع وهذا يعد بابا من ابواب الفساد كما ويمارس المحافظ شكلا من أشكال الاستغلال لمنصبه وإستغلال نفوذه وحزبه عن طريق تخصيص نسبة 15% من موازنة المحافظة للمشاريع الاستراتيجية دون سند قانوني الامر الذي يؤكد أن هناك سياسات عوجاء تمارس في المحافظة وفي تطبيق فقرات الدعم الطارئ بين المناطق المختلفة”.
الموازنة الاتحادية لعام 2023