الكاتب.. مهند محمود شوقي
بطبيعة الحال ووفق حسابات الزمان ها هي العقدين مرت من كذبة التحرير الأولى في نيسان عام 2003 التي نفاها بول بريمر حينها الى ما ال إليه العراق طوال العشرين عام التي مرت بمرارتها حارقة الاخضر واليابس بدافع التصحيح !!! الذي ما لمسناه حتى الان فمن زمن الدكتاتور وحروبه الخارجية وقمعه في الداخل الى عراق تحكمه تعددية الاحزاب شكلا ويديره فكر عميق لم يتعض من ظلم الدكتاتورية لذات الشعب المغلوب على أمره … من نيسان الى نيسان عشرون عاما من الدماء والقتل على الهوية الى خلافات دستورية واخرى غير دستورية الى انسحاب أمريكي عام 2011 تلاه دخول مجاميع ارهابية الى تحرير مازلت ارضه تبحث عن بناء مؤجل ومصالحة حقيقية … كل تلك الاحداث مرت في العراق ابتداءا من نيسان ومازلت كذبة الغد الأفضل تدور مكانها لتثبت انها قائمة الى أجل غير مسمى !!!
لم تترك الاحزاب العراقية على اثر تلك الخلافات حلا يلوح في افق الغد المتفق عليه من مؤتمر لندن عام 2002 الذي كان عنوانه بناء عراق فيدرالي لشعب يستحق العيش بسلام بعد نظام الدكتاتور ولم تستطع الصمود امام اغرائات السلطة ومكاسبها بل راحت تفتعل الكثير من الخلاف لتمدد البقاء ! وضربت الدستور لتؤجج الفتنة بأتجاه العقيدة !! في حين ان عقيدة الشعب هي الأهم وثبتها عند الموافقة على ذلك الدستور باستفتاء شعبي مر مرور الكرام ليس الا ! او أستخدم منه ما تم انتقائه واهملت الباقيات !! التي اصبحت فيما بعد محل خلاف بين الجميع من دون إستثناء … بعد عشرين عام مايزال الشعب العراقي يبحث عن حقوقه من مسؤوليه في السلطة وصار لازما أن تكون هناك حلول بدلا من العيش في ظل تجربة فشلت كما التي مرت قبلها تحت عنوان تأجيج الخلاف من أجل البقاء !!!
هي الفرصة مؤاتية للجميع من دون إستثناء ولربما بانت ملامحها في هذه الدورة تحديدا بعد ان عادت القوى السنية بثقل كبير للتمثيل في البرلمان وكحالها القوى الشيعية التي باتت اكثر تفهما بل راحت تؤكد الحلول على لسان رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني الذي اكد مسعاه لحل الخلافات مع اربيل لتقابل تلك الدعوات بالموافقة وبلا تردد طالما ان الحلول تقبع في تطبيق الدستور وطالما ان الحلول واجبة … كل تلك المؤشرات تدل على أن القادم يحتاج إلى مصالحة حقيقة لا الى مناطحة تعيدنا الى مربع الخلاف منذ تأسيسه وقبل تغير الانظمة السابقة.
نقلا عن صوت العراق
