في مشهد يتكرر بعد كل أزمة ارتفاع لإسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية، وعلى الرغم من انخفاض اسعار صرف الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، تبقى حقيقة استغلال التقلبات الاقتصادية والرغبة بتحقيق أرباح عالية من قبل التجار هو المسيطر على المشهد .
ماعلاقة الارتفاع بعيد الفطر
وبعد التراجع الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتدادات السلبية على حركة الأسواق والسلع في البلاد، عادت الحركة التجارية لتنتعش قليلا خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك .
صاحب احدى المحال التجارية في محافظة ديالى محمد أحمد قال للمسرى ” عادت الامور لطبيعتها تقريبا في الاسواق وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الا أن الاسعار مازالت مرتفعة قليلا عن المستوى المطلوب حتى بعد انخفاض اسعار الصرف.
لا لخفض الأسعار إلى الآن
وفي الوقت الذي يشكو فيه الشارع غلاء الاسعار، يؤكد أحد تجار محافظة كركوك أن الامر يتخطى قضية مراعاة ظروف المواطن وأن الامر ينحصر بكيفية تعامل التجار مع البضائع التي استوردوها بإسعار الصرف القديمة قبل انخفاضها مما قد يتسبب انخفاض اسعار السلع بخسائر كبيرة.
ضرورة فرض الإجراءات الرقابية
وطالب مواطنون الحكومة بالتزامها بتأكيدها السابق بأن ارتفاع الأسعار أمر وقتي وأنها لن تتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن وتطبيق الإجراءات الرقابية على الاسواق المختلفة التي تجبر التجار واصحاب المحال التجارية على مراعاة انخفاض اسعار الصرف والتصورف بالبضائع وفقها.
كيفية استقرار الأسعار
المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تحدث للمسرى عن المستقبل الاقتصادي القريب والمتعلق بغلاء الاسعار قائلا إن “مبيعات البنك المركزي تثبت أن التجار يستوردون بسعر الصرف الرسمي خاصة وأن مبيعات البنك المركزي لتمويل التجارة فاقت الـ200 مليون دولار يوميا مما يعني أن التجار يستوردون بسعر الصرف الرسمي الحالي 1320 والذي من المفترض أن يصب في مصلحة إستقرار الاسعار
يجب وضع الأسس التنافسية
وشدد أيضا على أن الاجراءات الحكومية ستكون كفيلة بتحقيق الاستقرار خدمة للمواطنين حيث أن الوسط التجاري يجب أن يعمل وفق اسس تنافسية ويعمد الى خفض الاسعار لان هناك موجة من البضائع المدعومة ستدخل السوق العراقي بإسعار تنافسية”.