المسرى .. متابعة
في الوقت الذي تقترب فيه الحكومة العراقية من اكمال نصف عام على تشكيلها، صدرت عدة تصريحات من جهات عدة حول تعديل وزاري مرتقب قد يطيح فيه اكثر من خمسة وزراء.
مهلة تقييم الاداء
وبدأ الحديث عن عزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجراء التغيير الذي يدور الحديث عنه مؤخرا، تحقيقا للمهلة التي سبق وحددها السوداني، في الـ12 من كانون الاول من عام 2022، للوزراء والوطلاء والمحافظين والمستشارين لتقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.
ووفقاً للدستور، فإنّه يمكن للسوداني إجراء تعديلات حكومية على الكابينة الوزارية على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
فرصة اخيرة
وفي الوقت الذي أكد فيه المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، أنه لا وجود لتوزيع جديد للدرجات الخاصة وهناك إعادة تقييم لكل الموجودين وهم من الحكومات السابقة”.
وأضاف “التقييمات لم تنته بعد وسيكون هنالك استبدال ووفق تقديرات ستشمل 3 وزراء وكان المفروض التوجه لإستبدال 4 محافظين ولكن بسبب قرب الانتخابات المحلية لم يحسم الأمر والسوداني بانتظار التقييم النهائي”، في الوقت ذاته كشف جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف “دولة القانون، عن منح ستة وزراء في حكومة السوداني فرصة أخيرة قبل إجراء التغيير الوزاري المرتقب.
وقال جعفر، في إيضاح مكتوب، إنّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي”، وأضاف أنّ “التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي”.
وأشار جعفر إلى أنّ “المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بعد ظهور مؤشرات على ضعف في أدائهم الحكومي المعهود”، دون الكشف عن الوزارات المهددة بإجراء تعديل فيها.
عناصر غير فعالة
اما عضو مجلس النواب السابق صائب خدر فيرى أن “الحديث عن تعديل وزاري في حكومة السيد السوداني مهماً، فخطوات الحكومة جيدة لغاية الآن، وإنّ التعديل الوزاري سيدعم عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات”، مؤكداً، في تغريدة له على “تويتر”، أنّ “هناك بعض الوزراء ما زالوا غير فاعلين في ملفاتهم، وتركيزهم الإعلامي أكثر من العملي والميداني، ولا يوجد تقدم واضح في عملهم”.
معايير جديدة للاستيزار
ويرى مراقبون للشأن السياسي ان توجيه السوداني في الأسابيع القليلة الماضية، انتقادا غير مسبوق إلى أداء بعض الوزراء خلال جلسة للحكومة، والتي أكد فيها على ضرورة انتهاء علاقة الوزير بالقوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة “البرلمان”، وأن لا يملك أي حزب أو كتلة برلمانية أي تأثير في بقاء الوزير بمنصبه، يرى المراقبون ان الانتقاد هذا هو ممهد لحملة تغييرات ستثبت للمواطن جدية الحكومة نحو مكافحة الفساد وهو الملف الاهم على الطاولة كما وانها تعبد الطريق نحو اعتماد الكفاءة معيارا للاستيزار لا الحزب او الكتلة.