أكد رئيس كتلة تحالف عزم النائب محمود المشهداني ، ان “50% من فقرات مشروع قانون العفو العام تم التوافق عليها ، والمتبقي مايزال في طور التوافق بين الكتل السياسية داخل تحالف ادارة الدولة”.
وقال المشهداني في تصريح تابعه المسرى اليوم الخميس ، ان” تمرير قانون العفو العام سيكون بمعزل تماما عن اقرار قانون الموازنة العامة ، بحسب ورقة الاتفاق السياسي ، وكذلك المنهاج الوزاري الذي صوتنا عليه والحكومة ملزمة بتطبيقه”.
واوضح ، انه “بعد اقرار الموازنة العامة سنمضي لاقرار قانون العفو العام ، الذي مايزال بحاجة الى الوقت ايضا لحين اكمال اللجنة القانونية النيابية دراسة فقرات القانون وصياغتها” .
