اعلن رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، ان حكومة اقليم كوردستان قلقة جدا بشان الاحداث التي حصلت في مناطق سركران وبلكانة وشناخة ومناطق اخرى.
وقال برهان خلال مؤتمر صحفي عقده في منزل الرئيس الراحل مام جلال في مدينة كركوك: إن “هذه الاحداث خلقت قلقا واستياء كبيرين لدينا على اعتبار اننا عقدنا املا كبيرا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما ولدينا ككورد برنامج عمل مشترك مع هذه الكابينة واعلنا عن تاييدنا لانجاح اعمال الحكومة الجديدة على امل ان تتمكن من تنفيذ مهامها الديمقراطية والدستورية والقانونية تجاه جميع شعوب العراق وبدون اي تمييز، ومن بينها تنفيذ برنامج العمل الذي تم الاتفاق السياسي عليه من قبل الجانب الكوردي”.
واضاف برهان، انه “منذ البداية كنا جزءا من نجاح وتاييد حكومة السوداني وسنستمر في ذلك، لانه لا العراق ولا كوردستان تتحملان الصراعات اكثر من ذلك والتي تخلق وضعا لا يستفيد منه غير الذين يقفون بالضد من هذه الحرية والتعايش المشترك الموجود في العراق”.
وشدد مسؤول المناطق المتنازع عليها في الاتحاد الوطني فهمي برهان على انه “في ظل هذه الاجواء التي نعتبرها ايجابية، تم استهداف السكان الكورد في قرية بلكانة في اول ايام العيد، بعيدا عن اي اساس دستوري وقانوني، مضيفا ان هذا التصرف غريب جدا عن مبادئ التآخي والتعايش المشترك بين جميع الاطراف”.
واوضح، اننا “ومنذ البداية كهيئة عامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وعن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان، اعربنا عن قلقنا العميق من هذه الاحداث واعلنا انه في حال استمرار مثل هذه الاعمال، سيكون التاخي والسلام والاستقرار بدون ادنى شك في خطر، ونعتقد ان حل مثل هذه المعوقات والازمات هو فقط بتطبيق المادة (140) من الدستور العراقي وجعل الدستور الذي بني عليه العراق الجديد اساسا لحل مشاكلنا، وان اي قوة او طرف يفرض ارادته خارج الدستور على الكورد وقضيته القومية فاننا لن نقصر في اتخاذ اي الية لازمة لمواجهة ذلك، ونرى ان المؤسسات الشرعية والدستور والقانون هي الامكنة التي يجب ان تحل فيها المشاكل، مشيرا الى ان المعوق الاساسي هو ان مركز القرار السياسي في كوردستان والعراق يجب عليه التشدد على انه لا يجوز في العراق وهذا العصر الجديد العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة، لان تلك القرارات تفتت التآخي والتعايش السلمي بين المكونات العراقية والتي يعود عمرها الى اكثر من 40 عاما وفرضت في واقع كان حزب البعث هو الحزب الاوحد الذي كان يتحكم بالبلاد والعباد وان تلك القرارات والقوانين تقلل من الثقة الموجودة بين مكونات الشعب العراقي وفي غالب الاحيان وعلى المستوى الاداري يتم تأييد مثل هذه الاعمال في محافظة كركوك”.
