عقد مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب سياسية ونواب عن محافظة نينوى وشيوخ ووجهاء العشائر وشخصيات مختلفة من ابناء سهل نينوى، ضد قرار محافظ نينوى نجم الجبوري بتنصب احد الشخصيات لمنصب مدير ناحية بعشيقة.
واكد الحضور رفضهم القاطع لتولي شخصية حزبية لمنصب مدير الناحية ويجب ان تكون الشخصية مستقلة. كما اكدوا ايضا بانه تم التريث في انطلاق المظاهرات والاعتصامات المزمع انطلاقها في سهل نينوى بعد تدخل رئيس الوزراء لحل الموضوع.
وقال وعد القدو عضو مجلس النواب ممثلا عن كوتا الشبك خلال المؤتمر الصحفي المشترك وحضره (المسرى): إنه “كان من المفترض القاء بيان خلال المؤتمر حول موقف الاطار التنسيقي والقوى والفعاليات والمنظمات والناشطين والمدافعين عن سهل نينوى، مضيفا ان البيان كان يقضي بقيام مظاهرات واعتصامات في سهل نينوى، بسبب تكليف محافظ نينوى لشخصية حزبية من الديمقراطي الكوردستاني مديرا لناحية بعشيقة، موضحا ان هذا الامر كان مرفوضا من قبل عموم اهالي المنطقة”.
واشار القدو الى انهم “قاموا بتاجيل القيام بتظاهرات في نينوى نتيجة ورود اتصال من رئيس الوزراء الذي وعد بحل المشكلة باسرع وقت ممكن ونتوجه بالشكر له، كما نشكر القاعدة الجماهيرية في التواصل معنا ليلا نهارا من اجل الحصول على حقوقهم”.
وقال: “كما اننا نود ان نتعالى عن الرد عن ما صدر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني من اساءة تجاه ابناء المنطقة من المكون الشبكي وكذلك القوات الامنية الماسكة للارض”.
من جانبه، اضاف عضو مجلس النواب عن الدورة السابقة قصي عباس الشبكي خلال المؤتمر، “نريد ان نوصل رسالة الى الراي العام والرئاسات في العراق وكافة ابناء محافظة نينوى باننا كممثلين عن الاطار التنسيقي وعن بقية الاحزاب في هذه المنطقة جميعا، ما عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
واكد الشبكي، ان “الجميع رافضين لسياسات فرض الهيمنة وفرض الارادات على ابناء ومقدرات هذه المنطقة التي عانت الامرين، قبل داعش واثناء وبعد داعش وما زالت تعاني، خاصة ابناء الاقليات الذين تعرضوا لظلم كبير ولا زالوا يتعرضون لذلك، واخر هذا الظلم كان من خلال تنصيب وتكليف شخص وأحد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب مدير ناحية بعشيقة، علما انه بعد 2003 وحتى الان اخفق مدير الناحية الذي كان يدير المنطقة في الاداء الخدمي والاداري وبشهادة جميع ابناء المنطقة واليوم يريد الديمقراطي الهيمنة على المنطقة مرة اخرى، مع العلم بانه لا يوجد له تمثيل حقيقي واصوات النواب الذين ظهروا في وسائل الاعلام قبل ايام، ليست في بعشيقة ولا في الحمدانية او برطلة وانما كانت من مناطق تحت سيطرة الاقليم، وبالتالي ليس من حقهم ان يتحدثوا ويفرضوا ارادتهم على هذه المنطقة”.
وقال: ان”كل التوجهات السياسية والفعاليات الشعبية اليوم ترفض هذا التصرف والفرض من قبل ادارة المحافظة للشخص المكلف من قبل الديمقراطي الكوردستاني لمنصب مدير ناحية بعشيقة والجميع متفق على ان يكون البديل شخصية مستقلة من ابناء الناحية”.