اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ، ان ” كافة الاجراءات الرسمية والقرارات الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء، والتشريعات التي يقرها مجلس النواب، تعمم على جميع المنافذ الحدودية ويتم العمل بموجبها”.
وشدد الوائلي في تصريح صحفي تابعه المسرى اليوم الخميس ، على ” اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذي يدخلون اي مادة ممنوعة ، ويتم احالتهم الى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون”.
واوضح ، ان “الهيئة تقوم بعملية تدقيق الكتروني شامل عبر البوابات الالكترونية المعتمدة في المنافذ الحدودية ، يتم خلالها تدقيق برامج الإعفاءات والفحص المسبق وشهادة المنشأ والفواتير”.
تابع في السياق ذاته ، ان “كافة الاجراءات الورقية تدقق الكترونيا لمنع عمليات التزوير أو التهريب والتلاعب بالمال العام”.
ونوه الوائلي الى ان “وزارة المالية هي المعنية بتطبيق نظام الاتمتة ولديها اجراءاتها”.