خاص .. المسرى
حملات صحية قامت بها دائرة صحة النجف على المطاعم والمحال التجارية.
في سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة النجف التي تشتهر بمطاعمها السياحية والعصرية، باشرت اللجان الرقابية الصحية والحكومية بجولات تفتيشية على المطاعم والمولات، وخصوصا المطاعم الشعبية التي تكثر في المحافظة، وقامت بإغلاق عدد منها لمخالفتها الشروط الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كونهم لم يراعوا حياة المواطنين ومصيرهم وعدم الأخذ بالحسبان أدنى الشروط البيئية والصحية.
زيارة المطاعم والمولات
مدير شعبة الرقابة الصحية علي عبد الخالق تحدث للمسرى قائلا إن ” شعب اللجان الرقابية الصحية في النجف باشرت جولاتها على خطة أولية بزيارة المطاعم والمولات الواقعة في حي الأمير وشارع المطار ومنطقة خان المُخضر، وخلال تلك الجولة تم رصد وكشف عدد من المخالفين، وعليه تم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب تلك المطاعم”، مبينا أنه ” خلال تلك الجولات الرقابية تم كشف عدد من محلات بيع المخللات (الطرشي) التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وبالتالي تم قيدها ضمن محاضر أصولية بالتعاون مع الأمن الوطني والجريمة المنظمة، حيث تم إتلافها في أماكن الطمر الصحي”، مؤكدا استمرارهم بزيارة وتفتيش كل الأماكن التي لها علاقة بحياة وصحة المواطن، حفاظا على حياتهم ومحاسبة المتلاعبين بحياة المواطنين”.
المطاعم الشعبية
وتعتبر المطاعم الشعبية المعروفة ببساطتها، ظاهرة منتشرة وبشكل مفرط في محافظة النجف في الآونة الأخيرة، ما حدا بالكثير من أصحابها والعاملين فيها عدم الالتزام بالشروط الصحية، وبالمقابل يرى أصحاب المطاعم العريقة بأن تلك الظاهرة يضر بسمعة المحافظة ومطاعمها المعروفة منذ القدم بشكل عام.
محاسبة المخالفين
وبدوره قال مسؤول تنفيذ الحملات الرقابية علي إحسان للمسرى إن “أول إجراء تتخذه شعبة الرقابة الصحية ضد المخالفين للشروط الصحية هو الغلق والغرامة المالية”، مشيرا إلى أن
“أقصى غرامة تبلغ 500 ألف دينار ، وبالتالي لا يستطيع فتح محله مرة أخرى إلى أن يُكمل كل إجراءاته الصحية الكاملة بعد تقديم الطلب”.
إكمال الشروط
وأوضح إحسان أن ” صاحب المطعم عليه في البداية أن يقدم طلبا بعد إكمال كل الشروط المطلوبة لشعبة الرقابة الصحية ومن ثم يتم تحديد موعد له للزيارة لمعاينة محله، فإذا كان المكان كامل الشروط الصحية، فبدون شك سيُمنح إجازة فتح المطعم، وبخلافه لا يمنح الإجازة لحين إكمال كل الشروط الصحية الواجب توافرها”.
نقلة نوعية
وشهدت محافظة النجف خلال العقد الأخير نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية ، فضلا عن توسع عمراني صاحبه فتح عدد كبير من الأسواق الجديدة والمولات والمطاعم، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على الموروث الاجتماعي والتاريخي والديني للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وزوارها.