المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أجل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انعقاد جلسة البرلمان، لمدة ساعة، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن رئيس مجلس النواب أرجأ انعقاد الجلسة رقم 21 لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان العدد الكلي للنواب الحاضرين ٤٠ نائبا فقط .
نقاش وتعديل
وبخصوص موعد إقرار قانون الموازنة العامة للبلاد يرى الكثير من النواب ومنهم أعضاء اللجنة المالية أن جلسة التصويت ستكون منتصف شهر أيار القادم، مؤكدين أن البرلمان سيجري تعديلات على فقرات وأبواب عديدة في الموازنة قبل التصويت عليها.
تنضيج المشروع
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب أحمد طه الربيعي للمسرى إن “ما يخص مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 -2025 لا تزال الجلسات والنقاشات والاستضافات حولها مستمرة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يمثل حالة طبيعية وصحية في نفس الوقت لأجل تنضيج مشروع القانون”.
مشروع لثلاث سنوات
وأكد الربيعي أننا “اليوم نتحدث عن مشروع قانون يمتد لثلاث سنوات قادمة، مع العلم ان السنة الماضية لم يكن للبلاد قانون للموازنة، فبالتالي يجب إقراره وإخراجه هذه السنة بأفضل صورة، وفي نفس الوقت يعمل على خدمة المواطن والمحافظات والمؤسسات الحكومية على اكمل وجه”، متوقعا أن ” يحسم هذا الجدل والخلافات الموجودة بشأنه ليتم التصويت عليه وتمريره قبل نهاية عطلة الفصل التشريعي القادم”.
ملاحظات النواب
بدوره قال عضو مجلس النواب حسين عامر للمسرى إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية أكملت جميع الإجراءات فيما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة الحشد الشعبي في الموازنات القادمة”، مشيرا إلى أن “اللجنة المالية ولجنة التخطيط وأعضاء المجلس مستمرون في مناقشاتهم فيما يتعلق بالفقرات الأخرى من الموازنة، وكذلك اللقاءات مستمرة أيضا مع رئيس الوزراء والمختصين فيما يخص ملاحظات النواب المتعلقة بالموازنة”.
موعد قريب
ونوه عامر إلى ان “الموازنة سترى النور قريبا، كون جميع أعضاء مجلس النواب لديهم الرغبة الكبيرة في التصويت عليه وإقراره في أسرع وقت ممكن، كونها من القوانين المهمة واالضرورية في حياة الشعب العراقي من ناحية التعيينات وتحسين الأوضاع الخدمية والصحية وكذلك المؤسسات الحكومية”.
أضخم موازنة
وكان مجلس النواب العراقي قد تسلّم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار أي ما يعادل (151 مليار دولار)، وهي الموازنة الأضخم في تاريخ البلد.