منذ عام 2003 تعاني الدولة العراقية أزمة مربكة تتمثل بالهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية والتضخم في مجال المؤسسة ذاتها عن غيرها من المؤسسات ، مما يجعل من الصعوبة بمكان تنسيق الجهد وتشذيب القرارات وتنفيذ المهام وحصر الصلاحيات بيد الجهة التنفيذية وتعريفها بشكل واضح بعناوينها المؤسسية المتعارف عليها في بلدان العالم ،مما يعجل بمن تنشيط القطاعات الحكومية ويخفف من زخم الخلافات بين المؤسسات الحكومية ذاتها ، برغم السنوات الماضية لم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد النظام السابق تجاوز تلك الصعاب في تداخل الصلاحيات مما اربك العمل وعطل مجال التنمية.
المسرى متابعات ..محمد البغدادي