تقرير: المسرى
تعد شريحة العمال في العراق الأكثر فقراً وتهميشاً منذ عشرات السنين، فهم لا يتقاضون الأجور التي يستحقونها بالمقارنة مع ما يقومون به في أعمال غالباً ما تكون قاسية وشاقة، ولا ضمان يحميهم إذا ما تعرّض أحد منهم إلى مرض أو خطر.
تعاني الطبقة العاملة في العراق من شتى صنوف الاضطهاد والحرمان والمعاناة، وتختلف معاناتها نسبياً عن نظيرتها في الدول الأخرى، حيث توقفت أغلب المصانع والمعامل عن الإنتاج بعد تحويلها إلى الاستثمار.
تأثير الاستيراد السلبي
وكان لفتح الاستيراد على مصرعيه دون سياسة تنافسية أثره السلبي في غلق الكثير من المصانع والمعامل وتسريح العمال منها دون الحصول على حقوقهم او العمل على تهيئتهم لفرص عمل جديدة.
إحصائية لعدد الوفيات
ممثل صوت العمال في السليمانية شاباز محمود أكد في حديثه لـ (المسرى) أن، ضحايا مواقع العمل في عام 2022، في أربيل 24 عاملاً وفي السليمانية 21 عاملاً وفي حلبجة 5 عمال، وفي دهوك 9 عمال”.
وأضاف أن “إحصائية الضحايا في الأشهر الماضية من عام 2023، بلغت 20 حالة وفاة في عموم الإقليم، وهذه الإحصائية لحالات الوفاة فقط”.
وأشار إلى أن “أعداد المصابين أثناء العمل فأن أعدادهم تصل إلى الآلاف في عموم مدن إقليم كوردستان”.
غياب القانون ومنع التظاهر
محمود أحمد وهو عضو نقابة العمال في السليمانية بين أن، وضع العمال في الإقليم وعموم العراق هو في أدنى مستوياته.
لافتاً في حديثه لـ (المسرى) إلى أن “ليس لدى العمال أي قوانين تنصف وتخدم العمال، وليس لديهم حق التظاهر، أو تشكيل المنظمات العمالية”.
من جهة أخرى أوضح خسرو سايا معاون رئيس تحرير جريدة صوت العمال إلى أنه، لايوجد ضمان صحي أو اجتماعي أو تدريب مهني للعمال، وحتى عقود العمل لاتشمل أي ضمان للعمال في العراق والإقليم.
رواتب متدنية وغلاء في المعيشة
ويضيف في حديثه لـ (المسرى) أن “أجور العمال في الإقليم متدنية، وقد حددته حكومة كوردستان بمبلغ 350 ألف دينار، وهو لايمكن المواطن من العيش لمدة أيام، في ظل الغلاء الكبير في المعيشة”.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عن احصائية بعدد العمال والعاطلين في العراق.
أعداد العاملين في العراق
وقال رئيس الاتحاد، ستار دنبوس براك، إن “هناك 6 ملايين عامل في العراق، بينهم 650 الف عامل مسجل في الضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “الحد الادنى لراتب العامل 350 الف دينار”.
وأضاف أنه “لم يجر أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي منذ 51 عاما، كما أن 10 بالمئة فقط من القطاع الخاص مفعل”.
وتابع إن “هناك عمالة اجنبية تدخل إلى العراق دون علم وزارة العمل، اذا بحسب الاحصائية الموجودة لدينا فإن عدد العمال الاجانب في العراق يفوق المليون عامل”.
توقف المصانع والمعامل
وتسببت عمليات النزوح جراء الحروب الداخلية بدمار للبنية التحتية الاقتصادية، ترك اثاره الواضحة في خسارة الكثير لفرص العمل وجعلهم مع عائلاتهم في مهب الريح، فقد حول الكثير منهم الى عاطلين وضحايا حروب يستحقون الدعم والمساندة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد أكدت أن، 80% من مصانع العراق لازالت معطلة منذ سنوات بسبب الحروب التي مرت على البلد وما تسببت به من تدمير للبنى التحتية وأثرت على الصناعة المحلية بشكل أساسي.