المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
يقترب التغيير الوزاري بحسب مراقبين من حدود التشكيلة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قرار بات ملزما بالنسبة للسوداني وهو يتحرك لتخطي كل ما من شأنه عرقلة مشاريعه وضرورة تنفيذها على الصعد الاقتصادية والخدمية خاصة ، هذا الامر شكل تخوفا كبيرا من ان يطال التغيير جهات تنتمي الى قوى في ادارة الدولة لا يمكن المساس بها مهما بلغ الترهل الحكومي في جسد حكومة السوداني ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفق مقابلات وتصريحات له يعلن اصراره على تغيير بعض الوزراء (لم يسمهم) ويؤكد ان القضية لا بد ان تجري داخل( البيت الحكومي ) وهو صاحب القرار ولا يمكن لاي حزب او زعيم التحدث عن بقاء وتغيير ذاك الوزير او هذا سعيا منه الى فرض هيبة القرار الحكومي ووفق المصلحة العامة.
في سياق تقييم الموقف الحكومي المتمثل بشخص رئيس الوزراء ، أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، دعم جميع الكتل السياسية لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التغيير والاصلاح الحكومي. وقال جاسم العلوي، في تصريح صحفي، إنَّ :”رئيس الوزراء ومنذ تسلم المنصب عمل على وضع لجان رقابية على أداء أي مسؤول حكومي من درجة وزير فما تحت، ويكون التقييم من تلك اللجان على عدة نقاط منها (الكفاءة والنزاهة والأداء والإنجاز)”، موضحاً أنَّ “هذه اللجان مهنية ولا تمثل توجهات سياسية محددة وبنيت على أساس تقييم عمل الوزراء”.
وأوضح، أنَّ “عمل الحكومة جيد من خلال تقييمات الجهة الرقابية ومجلس النواب خلال هذه الفترة القصيرة، وسنلاحظ على المدى البعيد لعمل الحكومة وجود إنجازات واعدة على مستوى البرنامج الحكومي، من أساسيات البرنامج الحكومي هو خفض معدلات البطالة، وعلى الحكومة خفض معدلات البطالة عبر الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة”.
يشار الى ان رئيس الوزاء محمد شياع السوداني ، شدد في مقابلة تلفزيونية قبل أيام انه “لم يكن فقط عازماً على إجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات لم يحددها، فضلاً عن عدد من المحافظين، بل بدا مستعداً لأنْ يضع أمام الشعب كل الحقائق في حال لم تصوت كتلة برلمانية أو حزب سياسي بأوامر من زعيمه على التعديل المزمع إجراؤه” على حد قوله.
وفي الوقت الذي تقترب فيه الحكومة من اكمال نصف عام على تشكيلها، صدرت عدة تصريحات من جهات عدة حول تعديل وزاري مرتقب قد يطيح فيه اكثر من خمسة وزراء.
مهلة تقييم الاداء
وبدأ الحديث عن عزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجراء التغيير الذي يدور الحديث عنه مؤخرا، تحقيقا للمهلة التي سبق وحددها السوداني، في الـ12 من كانون الاول من عام 2022، للوزراء والوزراء والمحافظين والمستشارين لتقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.
ووفقاً للدستور، فإنّه يمكن للسوداني إجراء تعديلات حكومية على التشكيلة الوزارية على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
فرصة اخيرة
ويبين المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، أنه لا وجود لتوزيع جديد للدرجات الخاصة وهناك إعادة تقييم لكل الموجودين وهم من الحكومات السابقة”. وأضاف “التقييمات لم تنته بعد وسيكون هنالك استبدال ووفق تقديرات ستشمل 3 وزراء وكان المفروض التوجه لإستبدال 4 محافظين ولكن بسبب قرب الانتخابات المحلية لم يحسم الأمر والسوداني بانتظار التقييم النهائي” حسب تعبيره
في الاثناء كشف جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف “دولة القانون، عن منح ستة وزراء في حكومة السوداني فرصة أخيرة قبل إجراء التغيير الوزاري المرتقب. وقال جعفر، في إيضاح مكتوب، إنّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي”، وأضاف أنّ “التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء التشكيلة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي”. وأشار جعفر إلى أنّ “المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بعد ظهور مؤشرات على ضعف في أدائهم الحكومي المعهود”، دون الكشف عن الوزارات المهددة بإجراء تعديل فيها.
عناصر غير فعالة
اما عضو مجلس النواب السابق صائب خدر فيرى أن “الحديث عن تعديل وزاري في حكومة السوداني مهماً، فخطوات الحكومة جيدة لغاية الآن، وإنّ التعديل الوزاري سيدعم عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات”، مؤكداً، في تغريدة له على “تويتر”، أنّ “هناك بعض الوزراء ما زالوا غير فاعلين في ملفاتهم، وتركيزهم الإعلامي أكثر من العملي والميداني، ولا يوجد تقدم واضح في عملهم”.
معايير جديدة للاستيزار