أكدت وزارة التجارة التزامها بعدم تزويد اي جهة بالبيانات الشخصية لأي عائلة مسجلة ضمن البطاقة التموينية، الا بقرار من مجلس القضاء.
وشددت الوزارة في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الاربعاء ، على أن “بيانات العائلات العراقية محمية وفق القوانين والتعليمات النافذة ، ونطمئن المواطنين بأن بياناتهم محفوظة ولا يمكن تسريبها، لانها تتعلق بالأمن القومي للبلد”.
ونفت في السياق المتصل ، تسريب بيانات المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية على المواقع الالكترونية.
وأفادت الوزارة في بيانها ، أنه “بعد تداول انباء عن تسريب بيانات ومعلومات المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية، نود ان نوضح انه وسبق وان تم إعلام جهاز الامن الوطني بالأمر وأكد ان بيانات البطاقة التموينية غير محملة على شبكة الانترنت بالوقت الحالي او في اي وقت مضى وبالتالي من المستحيل الدخول اليها عبر اي رابط”.
ودعت الوزارة بحسب البيان “وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي الدقة والمصداقية وعدم تناول الإخبار التي تؤثر على الأمن القومي العراقي”.