المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
بات التلوث البيئي اهم الاسباب التي تحوط العراق من مختلف الاتجاهات وتؤثر بشكل كبير بحسب الامم المتحدة والخبراء والمراقبين المحللين ، مما يشكل خطرا داهما في السنوات المقبلة مالم تجد الحكومة سبلا للقضاء عليه عبر ترشيد الواقع البيئي وخاصة في قطاعات الطاقة مثل النفط والغاز ومعامل الطابوق وغيرها من المنشآت مما يعجل في تلافي الخطر الداهم ويعيد للواقع البيئي الطمئنينة من الاصابات بمختلف الامراض مثل السرطانات والاوبئة المرضية الاخرى.
وتتجه الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعين كبيرين لمكافحة التلوث الكيميائي، في خطوة نادرة الحدوث منذ حرب عام 2003، التي خلفت مظاهر عديدة لهذا التلوث.
ووفق ما أعلنه وزير البيئة نزار ئاميدي، في مؤتمر صحفي، فإن المشروعين سيجري تنفيذهما بالتعاون مع البنك الدولي، وبدعم من صندوق البيئة العالمي GEF، وهما الأعلى من ناحية الدعم الدولي من المؤسستين، ليصل مجموع الدعم المالي كمنحة إلى 20 مليون دولار، واصفا المشروعين بأنهما “نقلة نوعية” للحد من التلوث الكيميائي.
وعما يشملهما المشروعان، أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، علي اللامي، في ذات المؤتمر، أنهما يركزان على التخلص البيئي الآمن من المبيدات المنتهية الصلاحية في بعض مخازن وزارة الزراعة، وتنظيف وتأهيل المواقع شديدة التلوث في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في 6 محافظات.
الخبير البيئي ، أيمن قدوري، كشف في وقت سابق أكبر مظاهر التلوث التي يعاني منها العراق، وما هي مصادرها وخطورتها على النحو الآتي:
مخلفات الحروب من أسلحة محرمة دوليا ومعدات ومركبات مدمرة، ولعل أبرزها مخلفات حرب الخليج الثانية (عام 1991) وتتركز في جنوبي العراق.
مخلفات حرب الخليج الثالثة (عام 2003) وتتركز في الصحراء الغربية.
ما أنتجته الحرب ضد “داعش” بين عامي 2014- 2019 في محافظات غرب وشمال غرب العراق.
نوع آخر من المخلفات، هي الناتجة عن التلوث الكيميائي، وتخرج من أسمدة زراعية منتهية الصلاحية، ومواد فاسدة لمعالجة التربة. مخازن الكيماويات تشكل خطرا إن كانت قريبة من موارد المياه، وإذا انتقلت إليها يزيد تركيز المواد الخطرة في مياه يستهلكها الإنسان. وطرح مخلفات مياه الصرف الصحي والمنازل في المجاري المائية الرئيسية (نهرا دجلة والفرات)، هو كذلك من أشكال التلوث الكيميائي. وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، يعد أحد أخطر مظاهر التلوث الكيميائي، إضافة لأنه هدر لثروة غازية وطنية من شأنها أن تحل مشكلات اقتصادية وخدمية، توقع أن يكون هذا الأمر الهدف الأول لوزارة البيئة الآن.
ويثمّن قدوري تحرك وزارة البيئة الأخير، معتبرا أنه “خطوة بالاتجاه الصحيح”، خاصة أن صندوق البيئة العالمي GEF مؤسسة رائدة في مجال تحسين الخدمات البيئية، وتجمع أكثر من 180 دولة تتعاون بالتمويل والخبرات لتنشيط دور المنظمات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال.
ووفق قدوري “يُحسب لحكومة محمد شياع السوداني أمران، الأول أنها أول حكومة بعد عام 2003 تولي الشأن البيئي هذه الأهمية، بإدراج فقرات تخص البيئة وتغير المناخ في الموازنة العامة، والثاني محاولتها الاندماج مع العالم بالانضمام لاتفاقيات مناخية وبيئية لتحريك ملف البيئة والمياه العراقية على صعيد إقليمي وأممي”.
في السياق ذاته اعلن وكيل وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي، ان وزارة البيئة هي وزارة تحديات ووزارة رقابية بامتياز، لان البعد البيئي، خاصة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع، واحدة من اهم مهام وزارة البيئة.
وقال الفلاحي خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “أولوية خطة وزارة البيئة كانت مواجهة التغير المناخي، لان التغيرات المناخية ليس فقط ممثلة في الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة، بل اضطرت الحكومة الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى فوق 50 درجة مؤية، فضلا عن الشحة المائية وعدم وجود امدادات مائية كافية بسبب سياسات دول المنبع وتاثير التغيرات المناخية وقلة تساقط الامطار وازدياد معدلات التصحر والعواصف الغبارية، مضيفا ان الامن المائي يعاني من مشاكل جدية”.
ورعت قناة المسرى في وقت سابق ثاني ندواتها في مدينة السليمانية بعنوان (نحو دور أكبر للإعلام العراقي في إنقاذ البيئة) للكاتب والصحفي خالد سليمان المتخصص في شؤون البيئة.
وتحدث سليمان خلال الندوة التي حضرها مختصون وصحافيون وأكادميون وممثلو مؤسسات إعلامية عراقية عدة، عن دور الصحفيين في تكريس الثقافة البيئية والأسلوب الأنجع لإيصال الرسالة الإعلامية فيما يتعلق بالبيئة وتأثيرات التغير المناخي والتدهور البيئي.
ونوه سليمان بمغالطات وقع فيها الإعلام عند تناول المواضيع المتعلقة بالبيئة والاحتباس الحراري والتغير المناخي وغيرها، كما أوضح المشاكل التي تواجهها البيئة في العراق وكيفية الإسهام إعلاميا في تخفيف آثار المشاكل البيئية السلبية.
وشارك الحاضرون في مناقشة دور الإعلام والصحافيين في التعامل مع البيئة وخلق ثقافة مجتمعية لمواجهة المشكلات التي يتسبب فيها التغير المناخي وكيفية مواجهتها.
كما ، أكد وزير البيئة نزار آميدي، اهمية تفعيل الدعم الدولي في برامج ومشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي. وقالت الوزارة في بيان إنه “إطار مشاركته فى إلاجتماعات السنوية للبنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 ابريل الحالي، شارك وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي في اعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي استضافها البنك الدولي في العاصمة واشنطن بحضور موظفي وخبراء البنك ومشاركة الوزراء المعنيين لكل من الاردن والمغرب والمصري، وكانت الجلسة بعنوان تسريع التنمية الذكية مناخيا، تم خلالها استعراض اوضاع هذه الدول والتحديات التي تواجهها ومجالات التعاون الممكنة مع البنك الدولي”.
