وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بأهمية إلغاء قرارات النظام المباد الخاصة بقضائي (بلد والدجيل) والاثار المترتبة عليها ، بما يضمن تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها او اتلافها او تجميدها او حجزها او تجريفها او نقل ملكيتها من اصحابها إلى الدولة”.
