ارهاب الطرق يحصد الارواح .. عكس الرواية الحكومية

المسرى .. متابعات

محمد البغدادي

تشكل حوادث السير المروعة كل يوم مخاوف المواطنين يذهب ضحيتها العشرات وفق حصيلة تعلنها الجهات ذات العلاقة في كل حين وكذلك السنوية ، خاصة ما يعرف بـ( طريق الموت ) خط بغداد _ كركوك ، ناهيك عن الخطوط البرية الاخرى الجنوبية بصرة ذي قار ميسان والكوت لاتقل ضراوة عما يحدث ، ولم تكن المعالجات الترقيعية مجدية قبال مايجري من مأساة ، فيما الوعود الحكومية التي تطلق على قدم وساق لتخفيف تلك المعاناة ، في حين تجد الواقع عكس الرواية الحكومية ، ويزداد الغضب يوما بعد اخر من جانب ذوي الضحايا لفقدهم احبتهم اجبرتهم ظروف المعيشة على سلوك تلك الطرق المتخسفة والمتهالكة والتي تفتقد الى ابسط عناوين الاشارات المرورية.

مؤخرا .. طرح قضاة متخصصون، حزمة كبيرة من أسباب حوادث السير في العراق، أمام الرأي العام والجهات المعنية، مؤكدين أن هذه الحوادث التي يكون بعضها مميتا، غالبا ما تحدث بسبب قدم ورداءة شبكة الطرق والسياسات غير المدروسة في إدخال العجلات إلى البلاد ووجود الدراجات النارية بكثافة في الطرق السريعة وأسباب كثيرة غيرها، فيما أكد القضاة على ضرورة الوقوف على الحلول التي اقترحوها من أجل سلامة المواطنين.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط فإن حوادث السير حصدت ثلاثة آلاف شخصا في العام الماضي 2022.

ويرى القاضي ضياء الكناني، خلال حديث صحفي  أن “الارتفاع الخطير في معدلات حوادث السير وحالات الدهس، يعود إلى السياسات غير المدروسة في إدخال واستيراد المركبات والدراجات ووسائل النقل الأخرى من حيث الكم الهائل والأعداد الكبيرة لهذه المركبات التي لا تتناسب مع حجم حاجة البلاد لها كما لا تتناسب مع الطرق والشوارع وخطوط النقل والمواصلات المتوفرة في العراق وقِدم هذه الطرق وعدم صيانتها”.

وبحسب إحصائيات سابقة، فإن ضحايا الحوادث المرورية يفوقون ضحايا الإرهاب والانتحار.

ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، بمعدل 22 حادثا في اليوم تودي بحياة 6 أشخاص يوميا.

ويرجع الأسباب إلى “الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات المستخدمة للطريق مع عدم وجود زيادة او توسعة او تطوير او تأهيل للطرق بما يوازي أو يستوعب هذه الأعداد مع قلة وعي الكثير من سائقي المركبات بشروط السلامة والأمان وبذل الحيطة اللازمة لتجنب الحوادث والقيادة بسرعة شديدة او تحت تأثير المسكرات، فضلا عن أن نسبة كبيرة من سائقي المركبات والدراجات النارية هم من الأحداث أو من غير ممنوحي إجازات السوق وهذا سبب لعدد لا يستهان به من الحوادث”.

وأوجزت مديرية المرور العامة، في وقت سابق ، أبرز أسباب حوادث السير، وفيما حددت الجهة المسؤولة عن تأثيث الطرق الخارجية ، وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد ياس خضير، إن “أغلب الحوادث التي تحصل هي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه واستعمال الهاتف النقال وعدم الالتزام بشروط الأمان”، لافتاً إلى أن “أكثر من 90% من الحوادث سببها المواطن نفسه بسبب تجاهل القوانين والأنظمة والتعليمات”.

وأضاف خضير أن “المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على الطرق السريعة الدولية”، مشيراً إلى أن “مقاييس السرعة في الطرق الخارجية هي 100 كم في الساعة وهي السرعة الدولية”.

وأكد “أهمية تجهيز الطرق الدولية وحتى الشوارع الداخلية بالرادارات والكاميرات الحرارية لرصد المخالفات عن بعد”، لافتاً إلى “ضرورة تحديد السرعات واتخاذ إجراءات رادعة جداً لا سيما أن هناك البعض من المواطنين يتجاهلون القوانين والتعليمات”.

وبين أن “محافظة واسط على سبيل المثال فيها كاميرات تعمل على الطرق الخارجية وترصد  المخالفات لكن هذا لا يكفي أن تكون على مدى 1-2 كم بل من الضروري أن تكون على مدى مئات الكيلومترات، فضلاً عن الحاجة إلى مركبات حديثة تقوم بقياس سرعة المركبات ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونياً “، مشيراً إلى “حاجة المديرية إلى كاميرات متنقلة ومركبات حديثة وتأثيث الطرق وتجهيزها بالعلامات المرورية والشاخصات الأرضية”.

أما حوادث السير التي تتعلق بالأشخاص، بدوره يبين القاضي إحسان مجيد حنون أن “تلك الحوادث تتلخص بعدم الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة وعدم استخدام جسور عبور المشاة فضلا عن وجود عيوب وتخسفات وحفر في بعض الطرق”.

من جانبه، يقول القاضي وهاب احمد الدرب إن “منطقة أبي غريب من ضمن المناطق التي يمر فيها الخط السريع الدولي الذي يربط بين العاصمة بغداد ومحافظة الانبار والذي شهد تزايد بناء الدور السكنية على ضفتي الخط السريع إذ ازداد عبور الكثير من المواطنين من وإلى الاتجاه الآخر ونظرا لقلة جسور المشاة أو إغلاق بعضها أو عدم صيانة البعض الآخر تحدث حوادث الدهس”. فيما أشار القاضي وسام امين محمد إلى أن “برنامج الحد من الحوادث المرورية يحتاج تعاون مختلف القطاعات وعلى كل المستويات بالمشاركة الفاعلة من كل أفراد المجتمع بحيث يتم التنسيق بين هذه الجهود من قبل مركز أو هيئة للوقاية من الحوادث وتوفر لها الإمكانيات الكافية للبحث والتدريب والقدرة على إحداث تغييرات جوهرية تجاه سبل الوقاية من الحوادث الذي سيؤدي بالنتيجة إلى انخفاض نسبة القضايا المرورية المعروضة أمام المحاكم المختصة”.

وكشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق عن تسجيل ارتفاع بمعدل ضحايا حوادث الطرق في البلاد خلال العام الماضي 2020، بلغ أكثر من 1500 شخص.

وقال بيان صدر عن المفوضية التي تعتبر واحدة من الهيئات الرسمية المستقلة في البلاد، وترتبط وفقاً للقانون بالبرلمان العراقي، إنّها “سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين”.

وأضاف البيان أن “بغداد سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث لعام 2020 بلغت 871 حادثاً، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 790، ومحافظة النجف 648 حادثاً”. وأشار  إلى أن “عدد الحوادث المرورية خلال عام 2020 بلغ نسباً مرتفعة ويثير القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة”، مبيناً أن “الأرقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة لدينا هي 4666 حادثاً مرورياً، وللأسف الكبير سببت وفاة 1552 مواطناً وإصابة بحدود 10670 آخرين”.