أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، استكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت اللجنة في بيان إنها “واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول يوم السبت 13/5/2023، تمهيدا لرفعها للتصويت، مؤكدة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
وأنهت اللجنة الخاصة بدراسة البنود، وفق البيان، “قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات، مؤكدة على اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة”.
وأشارت اللجنة إلى “تدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص”.
وأكدت “حرصها على الالتزام بدقة اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع ابواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية”.