صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، على مشروع التنظيم المالي العام في إقليم كوردستان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة مسرور بارزاني رئيس المجلس وقوباد طالباني نائب رئيس المجلس.
وقالت حكومة الإقليم في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني أبدى ترحيبه بعودة فريق الحكومي للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء”.
وأشارت إلى أن “الاجتماع تضمن ثلاث محاور يتعلق بإعادة تصدير نفط الإقليم وإعادة تنظيم المالية العامة ورواتب الموظفين والمسائل المتعلقة بالمف الأمني”.
وبحث الاجتماع في جانب آخر منه “المستجدات المتعلقة بإعادة تصدير نفط الإقليم بعد إيقافه نتيجة قرار محكمة باريس، إذ أشار الاجتماع إلى التزام حكومة الاقليم بجميع الاتفاقات المبرمة مع بغداد وينتظر قرار حكومة الاتحادية وتركيا لاستنئناف تصدير نفط اقليم كوردستان”.
وشدد الاجتماع وفقا للبيان على أهمية “إرسال الميزانية المطلوبة لرواتب الموظفين إلى أن يوافق مجلس النواب على قانون الميزانية وتوفير المستحقات المالية للإقليم ضمن الميزانية العامة”.
وتطرق الاجتماع في فقرة أخرى إلى “مشروع إعادة التنظيم المالي العام في إقليم كوردستان، وقد صوت المجلس بإلاجماع على إعادة تنظيم كافة مصادر الإيرادات من البنوك والخزائن ومنافذ الحدودية ومديريات الضريبة والرسومات في سبيل الحفاض على الواردات العامة وربطها عبر نظام الكتروني”.
وفي هذا الاطار قرر مجلس الوزراء إعطاء الاولوية في النفقات للرواتب كنفقة سيادية في جميع انحاء الاقليم. وفيما يتعلق بالنفقات الاخرى غير الرواتب، قرر مجلس الوزراء تنفيذ النفقات مع ضرورة اتباع الاجراءات المناسبة والعادلة على اساس عدد سكان المحافظة والادارة المستقلة على حدها، ولضمان تنفيذ هذا القرار تم تكليف رئيس الوزراء ونائبه بوضع الاليات الضرورية لدعم الوزرات والاطراف المكلفة بتنفيذ هذه القرارات.
وفي محور آخر من الاجتماع، بحث مجلس الوزراء المشكلات الامنية وقرر إجراء تحقيق مشترك عبر لجنة مختصة من المؤسسات المعنية حول الملفات الامنية بشكل عام بعيدا عن التدخلات السياسية، ثم القيام بالاجراءات القانونية اللازمة بصددهم.
تضمنت الفقرة الثالثة من إجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان، عرض تقرير وزارة الداخلية الذي قدمه ريبر احمد وزير الداخلية من إجابات حول التقيمات الوطنية المعدة من قبل الحكومة الاتحادية حول مخاطر غسيل رأس المال وتمويل الارهاب، حيث اوصى مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسسات المعنية في الاقليم بمواصلة التنسيق والتعاون مع نظرائهم من المؤسسات في الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدولية حول هذه المشكلة التي هي مشكلة دولية، وذلك لحين صياغة إطار قانوني جديد في الاقليم حول الموضوع، كما أكد مجلس الوزراء التزام الاقليم بإجراءات مواجهة مخاطر غسيل رأس المال وتمويل الارهاب.