المسرى-متابعات
تزداد وتيرة الجهد المبذول من قبل القوات الامنية في حربها ضد آفة المخدرات التي تفتك بالشباب العراق في جميع المحافظات دون استثناء حيث تمكنت مؤخرا من ضبط 12 مليون “حبة مخدّرة” في عملية “خاطفة” في بغداد، وكانت هي واحدة من أكبر العمليات المماثلة في الآونة الأخيرة.
عمليات متتالية
العملية نتج عنها ضبط 12 مليون حبة مخدّرة من نوع “بنزكسول”، وهو الاسم العلمي لعقار طبي يستخدم لعلاج أمراض عصبية لكن قد يساء استخدامه لأغراض غير طبية بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر في العام 2022.
أيضا… تمكنت القوات الامنية، في اذار، من ضبط أكثر من 3 ملايين حبة من الكبتاغون المخدرة على الحدود مع سوريا، وهذا النوع من الحبوب يمكن أن يقود على المدى الطويل الى معاناة متعاطيه من الاكتئاب الشديد والحرمان من النوم وتسمم القلب والأوعية الدموية وسوء التغذية.
ايضا تمكنت السلطات من اعتقال 16 ألفاً و851 متهماً بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2022، إضافة إلى ضبط نحو نصف مليون طن من المخدرات و15 مليون حبة مخدرة، خلال المدة المذكورة.
والقت القبض على 520 شخصاً دون سن 18 عاماً (حدث)، فضلاً عن اعتقال 250 امرأة من بين إجمالي الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات.
وحكم القضاء العراقي، في 2022، على 7 آلاف و898 متهماً بتجارة المخدرات.
وزارة الداخلية: تعاون دولي مرتقب
وزارة الداخلية كشفت إن نتائج عملها في مكافحة المخدرات منذ مطلع 2023 فاقت الجهود التي بذلتها لأربع سنوات، وتحدثت عن تنسيق سيجري مع دول المنطقة في متابعة العصابات والمروجين من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، أن الوزارة استشعرت الخطورة الحقيقية تجاه المجتمع لدرجة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال إن خطر المخدرات يكاد أن يكون مساوياً للإرهاب إذا لم يفق عليه.
وبين المحنا، أن هذه المقارنة جاءت باعتبار أن المخدرات تستهدف كل عائلة عراقية، موضحاً ان وزارة الداخلية وضعت ستراتيجية من محاور عدة أحدها هو إقامة مؤتمر دولي كبير في العراق لتوحيد العمل المشترك تجاه خطر المخدرات حيث أن جميع دول المنطقة تعاني من ذات الآفة وأحياناً تكون هذه المعاناة أكثر مما هو عليه الحال في العراق.
ونوه، إلى “آلية عمل موحدة سيجري العمل عليها لمواجهة المخدرات من ضمنها هو إيجاد وسيلة للاتصال السريع بين مختلف الدول تتبادل فيها المعلومات المختلفة بشأن الأشخاص المحليين والعصابات الدولية التي تمرر المخدرات من بلد إلى آخر، وتناقل المعلومات بشأن أحدث طرق التهريب والإخفاء”.
وشدد، على أن “قسماً من التجار قد يستخدمون أساليب مبتكرة، يوما بعد آخر يتم اكتشافها، لذا يتطلب هناك إعلام لبقية الدول بهذه الأساليب الحديثة”.
ولفت أيضا إلى “آلية واسعة القسم منها يتصل بعمل الوزارة الحقيقي والآخر خارجها، وهي على شقين: الأول مكافحة العرض في هذه المواد، بأن يكون هناك ضرب لتجارة المخدرات، والثاني هو التقليل على مستوى الطلب، بعمل واسع منها افتتاح مصحات رغم أن ذلك لا يدخل في صلب عمل الداخلية”.
عقوبات لاتوازي الجريمة
وكانت لجنة برلمانية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات قد أوصت بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى “الإعدام” وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بإعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات، وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الإعدام “.
ويرى مراقبون أن عدم ضبط الجهات المسؤولة للحدود تسبب بأتساع رقعة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق في السنوات الاخيرة في الوقت الذي يؤخذ فيه على قانون مكافحة المخدرات، أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد الى خمس سنوات للمتاجرين على الرغم من أن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم.