المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يعد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من القوانين المهمة التي لاقت اهتماما حكومياً ونيابياً واسعاً ولم يكن عليه خلاف من أحد، كونه يخدم جميع شرائح المجتمع دون تمييز، بالإضافة إلى أنه سيوفر الخدمة للكثير من شرائح المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية ويخلق فرصا للعمل مع ضمان حقيقي للعامل في القطاع الخاص بكافة المجالات.
تشريع القانون
عضو مجلس النواب هادي السلامي قال للمسرى إنه “تم التصويت في الجلسة السابقة لمجلس النواب على 35 فقرة من قانون الضمان الاجتماعي واليوم صوتنا على الفقرات المتبقية منه، وأن أغلب النواب كانوا مع تمرير القانون، لأنه سيحقق مصالح الشعب وخاصة قطاع العمل والعاملين ويحقق الضمان والتقاعد المُجزي”، مبينا أنه ” بتشريع القانون سنذهب باتجاه عدم الاعتماد على القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص، بحيث تتساوى الرواتب التقاعدية للقطاعين”.
قانون مهم
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب كاظم الشمري للمسرى إن ” قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة في هذه الدورة الانتخابية، وبتشريعه شرائح مهمة وكبيرة في المجتمع ستستفاد منه، كونه سيضغط باتجاه التعيين في القطاع الخاص ، وسيقلل الضغط على القطاع الحكومي، الذي هو معروف بالترهل والزيادة العددية المفرطة في أعداد العمال والموظفين”، مشيرا إلى أنه ” بتشريع القانون سيتم رفع الحد الأدنى من الرواتب المخصصة للعمال وسيخدم الشريحة البسيطة في المجتمع التي تمتهن المهن الحرة، وبالتالي سيحقق الفائدة الكبيرة لهم”.
تنظيم التقاعد
وبدوره أوضح عضو مجلس النواب ياسر الحسيني للمسرى أنه “بوجود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سينظم تقاعد العمال وضمانهم اللذان كانا سببا في عزوف الكثيرين من التوجه نحو القطاع الخاص والضغط للتعيين في القطاع الحكومي وبأقل راتب كونه مضمون قانونيا “، مؤكدا أنه “بتشريع القانون الوضع سينعكس وستكون هناك رغبة في التعيين بالقطاع الخاص كون القانون الجديد يضمن حقوق العمال التقاعدية، و يفرض عقوبات على اصحاب العمل في حال التقصير بتنفيذ القانون، علما أن القانون فيه فقرة تضمن أصحاب المهن والعمل الحر حيث يستطيع الشخص أن يضمن نفسه اختياريا “.
دراسة معمقة
وقالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وقت سابق إنها عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفعه مسؤول العمل والحكومة.