أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن الموازنة الحالية لا تقل تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات، فيما شدد على ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية.
وفي بيان لمكتبه الإعلامي تابعه المسرى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة الأمور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب، وتحديد جلسة للتصويت عليها”.
وثمن الحلبوسي الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها، مؤكدا أن “هذه الموازنة لا تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات، مع إعادة النظر بالجداول سنوياً”، لافتاً إلى “أهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب “أشار إلى أن إقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال وإشراك القطاع الخاص، مما يخفف عن الموازنة”، منوها إلى “ضرورة تخفيف الإنفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية”، ومجدداً التأكيد على سرعة إنجاز قانون الموازنة العامة.
وشدد الحلبوسي خلال اجتماعه مع اللجنة المالية على “ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات، وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم”.
وبحسب البيان رحب رئيس اللجنة المالية المهندس عطوان العطواني برئيس مجلس النواب، مستعرضاً أهمية ما توصلت إليه اللجنة المالية وإجراءاتها في إتمام بنود وجداول الموازنة.