شدد وزير العدل خالد شواني ، على ضرورة إنجاز القانون الجديد المعني بسن المسؤولية الجزائية للأحداث ليتم رفعه إلى الجهات المعنية لغرض المصادقة عليه.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل كامل أمين ، أن ” سن المسؤولية الجزائية للحدث كان 9 سنوات”.
وقال أمين في تصريح تابعه المسرى اليوم الأحد ، إن “الوزارة حددت أن تكون للحدث قضية جزائية ولا تتم معاقبته وإنما مراقبة سلوكه، فضلاً عن أخذ تعهُّدات من ذويه بعدم ارتكاب مخالفات قانونية”.
ولفت أمين إلى ” تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية وزارات الداخلية والصحة والعمل والسلطة القضائية لتشريع قانون الأحداث الجديد، بعد تعديل أكثر من 50 في المئة من فقرات القانون السابق، لتتلاءم مع متطلبات المجتمع”.
يذكر أن ، القانون الجديد، وفقاً لما ذكره أمين يتضمن ، برنامجاً حكومياً للعناية بشريحة الأحداث وعدم استخدام مصطلحات مثل المشرَّد أو المنحرف، نظراً لتأثيرها على حياة وسلوك الأحداث.
وأشار أمين إلى ” استئناف عمل مجلس رعاية الأحداث بعد توقف دام 5 أعوام، بعد انتخاب نائب رئيس المجلس وفقاً للقانون رقم (76) لسنة 1983 المعدل، مما سينعكس إيجاباً على معرفة مسؤولية كل جهة”.
كشف في الوقت عينه ، عن انه سيجري ” إنشاء مدارس ودور جديدة لرعاية وتعليم الأحداث، وليس سجوناً، والعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم”.
