قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، إن إقرار قانون النفط والغاز أصبح لزاماً.
واضاف الحمامي في تصريح صحفي تابعه المسرى اليوم الاحد ، أن “الحكومة المركزية والإقليم ملزمان باقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة”.
اوضح ، أن “قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم تسليم أي مبلغ إلى إقليم كوردستان”.حسب تعبيره