أكد عبدالله علياوي مستشار الرئيس العراقي، اليوم الاثنين، أن خلق العراقيل لمنع تمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية يهدد الاتفاق السياسي ويلحق أضرارا بمصالح الشعب الكوردي.
وقال علياوي في مقال بعنوان (الفائز والخاسر من تمرير الموازنة) إن “وضع العراقيل أمام تمرير الموازنة يهدد الاتفاق السياسي ويضعنا أمام دولة بلا موازنة”، مبينا أن ذلك “يلحق ضررا كبيرا بالفقراء من الشعب الكوردي بشكل عام والعراقي بشكل خاص”.
وأضاف أن “على قادة القوى السياسية الكبيرة اتخاذ إجراءات سريعة وتعزيز موقف تحالف إدارة الدولة وتوسيع دوره عبر التحشيد لإجماع على دعم الموازنة، لاسيما تلك الفقرات التي تخص حل الخلافات بين الإقليم وبغداد، بغية حماية الحكومة وإنجاحها من جهة وتعزيز الأخوة بين العراقيين من جهة أخرى”.
هذا وأعلن عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن الحزب الديمقراطي يحاول وضع العراقيل أمام فقرة إرجاع الادخار الإجباري بنسبة (10% ) من رواتب الموظفين الخاص بموظفي إقليم كوردستان عبر كتلته النيابية في مجلس النواب، فيما يصر الاتحاد الوطني على إبقاء الفقرات والمواد التي تصب في مصلحة مواطني الإقليم واستحاقاتهم المالية.
وفي هذا الصدد يقول مصطفى سند عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبر تغريدة في تويتر: ” الاتحاد الوطني وبدعمنا أضاف مادة تنص على استرجاع (10%) من الراتب للموظفين من ديونهم (الادخار الإجباري)”.
وأوضح أن : “الحزب الديمقراطي طالب يوم أمس (السبت) بحذف هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة، حيث قال إن هذا الملف شان داخلي”.
وأشار عضو اللجنة المالية: ” للاسف من المتوقع أن تستجيب القوى السياسية لطلب الحزب الديمقراطي”.