قال المحلل السياسي قاسم التميمي، إن “دول المنبع لايحق لها التلاعب بالحصص المائية للدول الأخرى”.
واضاف التميمي في تصريح تابعه المسرى ” أن العراق لديه أوراقه التي بالإمكان الاستعانة بها من اجل ضمان حقوقه من المياه، خصوصا ان الوضع الراهن حرج ويتطلب اتخاذ خطوات جادة لزيادة الحصص المائية”.
ولفت ، الى أن ” العراق وفي حال أراد تجاوز ازمة المياه فعليه اتخاذ خطوات من بينها التحرك محليا والاستعانة بالمجتمع الدولي، خصوصا ان ملف المياه يرتبط بمجموعة دول وينبغي ان يحصل الجميع على حصصه من المياه دون الاضرار بالاخرين”.
وبين ان “العراق لديه تعاملات اقتصادية كبيرة مع تركيا تصل لاكثر من 15 مليار دولار سنويا وكذلك الحال بالنسبة لإيران، وبالامكان ان يتخذها المفاوض العراقي كأوراق ضغط من اجل ضمان الحقوق المائية”.