قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، إن” الحوارات حالياً متواصلة بين الاطار التنسيقي والكورد حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و 6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه”.
واضاف الكاظمي في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الاحد ، أن مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الجانب الكوردي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم”.
وتابع ،أنَّ “المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى و كركوك من قبل كوردستان”.
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية إلى ،أنَّ “الأمور والخلافات ستصل إلى حلول وسطية خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة و إكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها”.