المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن ” معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغ 114 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 22 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 136 الف برميل يوميا”.
وتابعت الإدارة، أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا ، تلتها المكسيك ، والسعودية ، ومن ثم كولومبيا “.
واوضحت، أن “الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام جاءت ايضاً من الاكوادور ، والبرازيل ، ونيجيريا ، و ليبيا ، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا”.
بدوره أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، اسباب انخفاض صادرات العراق النفطية في الفترة الحالية، فيما اكد ان القرار الدولي بأنهاء تصدير النفط عبر كوردستان سيضيف الى الصادرات النفطية 500 الف برميل يوميا.
وقال الجواهري في حديث صحفي سابق ، إن “سباب انخفاض تصدير العراق من النفط الى 3.3 مليون برميل يوميا هو نتيجة؛ التزام العراق بمنظمة أوبك بلس التي تحدد صادرات جميع الدول المنظمة اليها بالتزامن مع الظروف التي تطرأ العى الأسواق العالمية للنفط”.
وتابع، ان “قرار المحكمة الدولية في باريس سيزيد على صادرات شركة النفط الوطنية سومو الى 500 الف برمي يوميا كانت تصدر عبر كوردستان”، مشيرا الى انه ” بالنظر الى الظروف العالمية فأن أسعار النفط ستواصل الانخفاض بفعل العديد من العوامل المهمة التي تساهم في ارتفاع الأسعار”.
واستطرد: ان “انتاج العراق من النفط وصل الى 4 ملايين برميل وانخفاض الصادرات امر طبيعي تبعا للسياسات العالمية للنفط”.
وكانت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية انتصار حسن، قد عدت في حديث صحفي سابق ، ان “قرار المحكمة الدولية بأنهاء تهريب النفط العراقي من كوردستان الى تركيا ( حسب وصفها ) بالخطوة الجبارة لوزارة النفط”.
وكان الخبير الاقتصادي ناصر الكناني قد اكد في حديث صحفي سابق ، أن “العراق سيتأثر اقتصاديا في حال تم العمل في نظام خفض التصدير النفطي، لان العراق يعتمد كلياً على تصدير النفط في رفد الاقتصاد”، مبينا ، أن “قرارات أوربك بلس هي لتنظيم عملية التصدير والمحافظة على الأسعار العالمية للسوق النفط”.
في الاثناء ، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحيات اللجنة المالية النيابية وإجراءاتها بشأن الموازنة الاتحادية والاقليم والمناقلات وزيادة او نقصان النفقات.
وقال التميمي في حديث صحفي ، ان “اللجنة المالية يحق لها المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولايحق لها الزيادة في النفقات اي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ماهو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء”.
وأضاف ان “ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كوردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للاقليم حصته من المال الابعد ذلك، هو اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية ٥٩ لسنة ٢٠١٢ الذي ألزم الإقليم بان يكون التصدير عبر الشركة المذكورة”.
وبين ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما ان تحديد المصرف الذي تودع به عائدات التصدير هو أيضا يتعلق بأمور تنظيمية، كون مصرف الرافدين حكومي، فمن الأولى ان توضع به واردات النفط”.
واكد ان “اجراء اللجنة المالية يوافق المواد ٩٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة ٦٢ من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ٥٩ أعلاه، والأمر بعد ذلك يكون الحسم فيه بالتصويت من قبل البرلمان عندما تعرض هذه التعديلات للتصويت بالقبول أو الابقاء على نسخة التعديل من عدمه”.
كم عدد الحقول النفطية في العراق؟