المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
يشير خبراء الاقتصاد ، الى ان الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي في السوق ، هو التفاهمات الدولية حول تسديد مستحقات الدول من استيرادات السلع والبضائع بالدولار والسحب الكبير عليه في مزاد العملة ، لافتين الى ان هذا الارتفاع جاء لتسوية مبالغ التجارة والاستيراد من دول الجوار “.حسب تعبيرهم
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان “مبيعات البنك المركزي العراقي اخذت بالزيادة خاصة خلال شهري نيسان وايار الماضيين، واستعادت مستوياتها السابقة قبل الشروع بالمنصة الالكترونية”، مبيناً في تصريح تابعه المسرى ، ان “ارتفاع المبيعات، يؤكد امتثال المصارف العراقية لقواعد العمل بالمنصة الالكترونية التي اوجدها البنك الفدرالي الامريكي، وبالتالي تم تنفيذ عدد كبير من الحوالات المصرفية بنجاح”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على “ضرورة ايجاد تفاهمات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية لتنفيذ آلية تمكن العراق من تسديد مستحقات الجانب الايراني من السلع، كأن تكون اختيار عملة بديلة للدولار”، لافتا الى ان “عدم ايجاد تسوية لهذا الأمر، يبقي على تذبذب اسعار الدولار مهما بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار”.
ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق والصيرفات وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وعلق مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على انخفاض أسعار سعر صرف الدولار في العراق. وقال صالح في تصريح صحفي ، ان “عمليات تمويل التجارة الخارجية بالنقد الأجنبي للقطاع التجاري الخاص هي في مرحلة تعافٍ وتكيف متصاعد حالياً إزاء متطلبات الامتثال الدولية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر تشرين الثاني الماضي، فمبيعات النافذة بعد الحزم الثلاثة التي أطلقها البنك المركزي والإجراءات التنظيمية الحكومية التي بسطت عمليات التجارة الخارجية للقطاع الأهلي جميعها تمر بحالة متسارعة من التكيف نحو تسريع التحويل الخارجي وتمويل التجارة بالسعر الرسمي للصرف”.
