المسرى … تقرير : فؤاد عبد الله
حسمت رئاسة مجلس النواب الجدل حول إقرار قانون الموازنة وحددت يوم الخميس القادم موعدا لعقد جلسة التصويت الخاصة على مشروع القانون لسنوات المالية 2023,2024,2025، في ظل ضبابية المشهد حول كيفية التوافق السياسي على تمريره ، بسبب اعتراض بعض الجهات على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على بعض فقراتها وخاصة المتعلقة منها بحصة الإقليم.
المسيطرين على الحكومة والبرلمان
عضو مجلس النواب جمال كوجر أوضح للمسرى أن ” الشيء الجيد في هذه الحكومة وهذا المجلس أن المسيطرين على الحكومة والمشكلين لها هم أنفسهم المسيطرين على مجلس النواب،”، مبينا أنه “إذا تم التوافق السياسي داخل تحالف إدارة الدولة، دون شك سيتم تمرير الموازنة في البرلمان بكل سهولة ويسر، حتى وإذا كانت هناك أصوات معارضة أو مخالفة لها ستمر بالأغلبية “.
استجابة لمطالب النواب
أما عضو مجلس النواب رائد المالكي فقد قال للمسرى إن “تحديد موعد للتصويت على الموازنة هو أمر جيد وفيه استجابة لمطالب النواب والتواقيع التي تم جمعها لتحديد جلسة للتصويت، وعليه سينتهي الخلاف والجدل حول قانون الموازنة”، لافتا إلى أن “مجلس النواب ليس لديه الوقت الكافي ليؤخر التصويت على الموازنة العامة أكثر، كون الفصل التشريعي الأول سينتهي يوم الخميس القادم مع التمديد الذي حصل لمدة شهر بسبب قانون الموازنة العامة “.
تحقيق أدنى المطالب
وأشار المالكي إلى أن “النواب سينظرون يوم الخميس القادم إلى فقرات وبنود الموازنة وما جرى عليها من تعديلات ومناقلات من قبل اللجنة المالية قبل التصويت عليها”، منوها إلى أن ” النواب إذا تأكدوا من تحقيق أدنى مطالبهم فيها، وكذلك صياغة فقراتها وفق الدستور وخصوصا المتعلقة منها بتصدير النفط وإدارة نشاطاته وتقاسم عوائده فبالتاكيد جميع النواب على استعداد للتصويت عليها “.
التعديلات النهائية
ويرى نواب وكتل سياسية أن اللجنة المالية النيابية لم تنته حتى الآن من التعديلات النهائية على مشروع قانون الموازنة ، وأن النواب لم يطلعوا على فقرات وبنود وجداول الموازنة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية عليها، ولكن الحوارات والمساعي مستمرة من قبل الأطراف السياسية للوصول إلى توافق واتفاق بشأن تمرير قانون الموازنة.