حوار: سوران الداودي
إعداد: كديانو عليكو
أعلن الباحث في الشأن السياسي الدكتور قاسم السلطاني، انه بعد العهد الجمهوري وصعود حزب البعث (اللاعربي واللا اشتراكي) حسب وصفه في العراق، تم تحويل الاحزاب الى حزب واحد وامتلأت السجون والمعتقلات بقضية الحزب الواحد وسدت الابواب امام كافة الاحزاب الاخرى الموجودة في العراق، الامر الذي ادى الى اختناقات اجتماعية وسياسية.
وقال السلطاني خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “العهد الملكي كان فترة ذهبية وفترة انفتاح سياسي للأحزاب، لان وجود الاحزاب كان ايجابيا في المجتمع، لانها اي (الاحزاب) تعطي بابا من الحرية ومن تلاقح الافكار، عندما تتعدد الاحزاب في بلد معين”.
واضاف السلطاني، انه “كان بإمكان الأحزاب السياسية تقلد الحكم في العهد الملكي ووجود انتخابات ومجلس اعيان (مجلس الشورى او مجلس النواب) الذي كان يتضمن شخصيات لها باع في العملية السياسية والاجتماعية وكان بامكانها تمثيل وتشكيل حكومة والغاؤها على ضوء رغبات تلك الاحزاب بالقيام بمظاهرات لاسقاط الحكومة، مشيرا الى ان مجريات الديمقراطية كانت تسير بالشكل الصحيح”.
واوضح الباحث السياسي، انه “عندما جاء العهد الجمهوري ووصول نظام جديد يسمى النظام الجمهوري، كان هناك نوع من الايجابية في بداية النظام، حيث كان هناك احزاب ومظاهرات ورفض احيانا لارادات الحكومة”.
وبين، انه “عندما جاء حزب البعث، وتسلط على رقاب الناس وتسلم العملية السياسية في العراق، تنكر للديمقراطية ولقانون الأحزاب الذي صدر في تموز سنة 1920 واستخدم كل انواع الديكتاتورية والبطش تجاه الاحزاب الاخرى التي لم يرى فيها اي وجود او كيان والغاء دور المواطنة الحقيقية في البلد”.
واشار السلطاني الى انه “بعد عملية التغيير في العراق، فان الأحزاب التي تمتلك أذرع عسكرية في العراق ليست سياسية، لانه كيف بامكانها ان تكون احزابا سياسية وتمتلك اذرعا عسكرية، لان التغيير لا يمكن ان يكون بالبندقية وان عمليات التغيير سوف تؤخذ بالقوة”.
وشدد على ان “العديد من أعضاء البرلمان مرتبطون بأحزاب وهذه الاحزاب لها أجندات عسكرية وسياسية واذرع عسكرية، وان المنهاج الحكومي او منهاج الاحزاب يصطدم حاليا بالرؤى داخل مجلس النواب العراقي”.
واكد السلطاني، ان “العديد من الأحزاب (سواء في اقليم كوردستان او العراق) رفضت مناقشة قضية قانون الاحزاب ولا زال القانون معطلا في مجلس النواب، لانه يصطدم مع المصالح الشخصية ومصالح الاحزاب، لذلك لم تتم مناقشة قانون الاحزاب سوى مرة واحدة واهمل ووضع في الادراج”.
وبشان تمويل الاحزاب في العراق، قال السلطاني: إن “التمويلات الخارجية للاحزاب منعت من قراءة قانون الاحزاب في مجلس النواب، حتى لا تنكشف حقائقها وارتباطاتها، مضيفا ان مقومات الدولة في العراق ليس لها وجود، لانه بوجود احزاب لها ارتباطات خارجية وتمويل خارجي، لا يمكن إقامة دولة بالشكل الصحيح وبما يخدم متطلبات المواطن”.