أفرج القضاء الاسكتلندي عن رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن اليوم الاثنين ، بعد ساعات على توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها.
واستجوب المحققون ستورجن مدى سبع ساعات تقريبًا، وأُفرج عنها لاحقًا على أن يستمر التحقيق.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان “أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت في وقت سابق بوصفها مشتبها بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله”.
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وصرحت ستورجن في بيان إثر انتهاء احتجازها “أن أجد نفسي في الوضع الذي كنت فيه اليوم، على الرغم من أنني مقتنعة بأنني لم أرتكب أي جريمة، هو أمر صادم ومؤلم جدا”. وقالت “أعرف بما لا يدع مجالا للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ”.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي “لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي”.