أكدت مديرية بلديات بغداد عدم شمول المجمعات السكنية المشيدة على أراض زراعية ملك صرف، بقرار التمليك كونها مخالفة للقانون.
وذكرت المديرية في بيان تلقى المسرى نسخة منه الثلاثاء ، ان عدد الأراضي المشمولة بقرار 320 لسنة 2022 لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني، بلغت 20 ألفا.
وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي ، إن “عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار 320 لسنة 2022 لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني، ناهز الـ20 ألفا”، مضيفا أن” دائرته باشرت ترويج معاملات المواطنين للمناطق المشمولة والواقعة حصرا داخل الحدود البلدية لبغداد، بينما لا تشمل الواقعة بين حدود العاصمة والمؤسسات البلدية بأطرافها من وحدات إدارية وقائممقاميات، لأنها مناطق زراعية ملك صرف”.
واوضح ، أن دائرته ” أنهت عملية جرد وحصر هذه الأراضي ورفعت ملفاتها إلى وزارة الزراعة من أجل إلغاء الصفة الزراعية عنها وإيقاف حصص المياه المخصصة لها، بينما ستباشر بعدها عملية إنشاء التصاميم القطاعية لهذه الأراضي.